قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان و منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أن السعودية تشهد تدهورا في أوضاع حقوق الإنسان يتناقض مع ما تروج له الحكومة حول إصلاحات وتغييرات، وذلك في بيان شفهي مشترك خلال فعاليات الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الرابع.
البيان الذي ألقته الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السيدة دعاء دهيني في 27 يونيو 2018، أشار إلى أن الحكومة نفذت منذ بداية العام 2018 حتى تاريخ اليوم، 53 حكم بالإعدام، 44% منها وفقا لجرائم ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي. إضافة إلى ذلك لا يزال أكثر من إثنين وأربعين شخصا على الأقل، يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة بينهم ثمانية أطفال.
البيان أكد أن الحكومة السعودية تتجاهل في عمليات وأحكام الإعدام، النداءات المتكررة التي وجهها لها المقررون الخاصون أو الهيئات الأممية، كما أنها تتحجج بقانون مكافحة الإرهاب لتبرير الإنتهاكات.
كما أشار البيان إلى تزايد عمليات الإعتقال التعسفي، حيث شنت الحكومة سلسلة من حملات الإعتقال طالت خلال الأشهر الماضية رجال أعمال ورجال دين وأمراء ونشطاء وغيرهم، إلى جانب إستمرار ممارسات التعذيب في السجون والتي تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
البيان أوضح أن تدهور حقوق الإنسان في السعودية يترافق مع خنق متزايد للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام ولكل رأي مغاير للرأي الرسمي، وهو ما يساهم في إخفاء الحقائق حول ما يحصل في البلاد.
وإنتهى البيان إلى أن مصداقية وإستمرار عمل مجلس حقوق الإنسان بفعالية، يتطلب محاسبة جدية للسعودية على ممارستها وإنتهاكاتها وخاصة أنها عضو في المجلس للمرة الرابعة.