الرئيسية » تقارير » السعودية: تعذيب تحت إدارة الملك سلمان

السعودية: تعذيب تحت إدارة الملك سلمان

 

الملك سلمان يشرف بشكل مباشر على جهاز رئاسة أمن الدولة الذي يمارس التعذيب بشكل وحشي وواسع

Click here to read this post in English

على الرغم من مضي أكثر من 20 سنة على إنضمام السعودية لإتفاقية مناهضة التعذيب في 1997، وما تتضمنه مادتها العاشرة التي تنص على أن (تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل)، إلا إنه لايكاد يلحظ قيام السعودية بأدوار كافية في التوعية والتثقيف والتعليم فيما يتعلق بإنضمامها لمناهضة التعذيب، ومن ذلك عدم ملاحظة دور ملموس للحكومة السعودية في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام ويعتبر المناسبة السنوية الأهم فيما يتعلق بمناهضة التعذيب حول العالم.

وعلى النقيض من ذلك، لا تزال السعودية تمارس التعذيب الجسدي والنفسي على نطاق واسع ضد المعتقلين، مصحوباً بالمعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة، ولاتستثني في ذلك التعذيب حتى الأطفال. الأخطر والأكثر قلقاً أن التعذيب في السعودية لا يمارس من خلال تصرفات فردية عشوائية، بل يمارس عبر جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأ بأمر ملكي في 20 يوليو 2017، وقد نص الأمر الملكي على أن الجهاز يرجع مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء الذي هو الملك وفق (النظام الأساسي للحكم) في السعودية، ما يعني أن الملك سلمان متورط بمسؤولية مباشرة عن حوادث التعذيب، خصوصاً تلك التي تصدر من جهاز رئاسة أمن الدولة.

وبسبب عدم وجود قضاء مستقل، فإنه من المتعذر الإنتصاف لضحايا التعذيب حينما يكون الخصم هو الملك أو جهاز رئاسة أمن الدولة التابع للملك مباشرة.

أدى التعذيب في عدد من الحالات إلى الوفاة، ففي مارس 2018 توفي المعتقل علي جاسم النزغة (٦١ عاما) في سجن المباحث، حيث أشارت معلومات أهلية إلى منع عائلته من تصوير جثمانه، فيما يعتقد إنه لإخفاء آثار التعذيب التي شوهدت على جسده أثناء تغسيله. إعتقل النزغة في 6 نوفمبر 2017 على خلفية خبر رسمي حول مقتل أحد العساكر في قرية البحاري، وذلك حينما كان متواجدا في أحد شوارع قريته في وقت قريب من الحادثة وفق ما أفادت مصادر أهلية. تقول المصادر أن النزغة (متقاعد)، وهو أب لسبعة من الأولاد والبنات خرج من منزله بقصد شراء طعام لهم من أحد المطاعم، ولكنه اعتقل وبعد أشهر أُرجع لأهله جثة هامدة.

في يناير ٢٠١٨ توفي الشاب حبيب الشويخات بعد معاناة مع مرض السرطان وإضطرابات في القلب والغدة الدرقية، والتي تضاعفت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وتتسبب له بضيق التنفس وعدم القدرة على المشي وصعوبة كبيرة في الحركة، وعلى الرغم من قيام والد الشاب بمراسلة الديوان الملكي يناشد الملك بتوفير العلاج العاجل له، وشارحا فيها وضعه الصحي وحالته الحرجة، إلا أن مناشدة الأب أهملت وتوفي ولده.

وفي يناير 2017 توفي المعتقل في سجن المباحث بالدمام الشاب محمد رضي الحساوي، وكان ذلك بعد عامين على إعتقاله، وفيما لم تكشف إدارة السجن عن أسباب الوفاة، أشارت مصادر أهلية إلى أن السبب تعرضه للتعذيب، ولايمكن في السعودية أن تقوم جهات مستقلة بالتحقيق في هكذا حالات، في ظل السحق الكامل والممنهج الذي يتعرض له المجتمع المدني، خصوصاً في عهد الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز وابنه ولي العهد.

في 4 مارس 2016 قُتل تحت التعذيب لاعب كرة اليد الشاب مكي العريض، وذلك بعد يومين من إعتقاله من نقطة تفتيش، وتعذيبه في مركز شرطة العوامية، وكان كل ذلك فقط جراء الاشتباه به. يعرف العريض بين أفراد مجتمعه كلاعب رياضي، وعامل متطوع في نادي السلام الرياضي بالعوامية. طالبت أسرته بتسلم جثمانه، ولاحظت العائلة بعد تسلمه آثار التعذيب على جسده، ومن بينها الضرب والصعق الكهربائي وإطفاء السجائر والقطع بآلات حادة.

إلى جانب الوفاة، أدى التعذيب في بعض الحالات إلى إعاقات وإصابات دائمة أو إصابات مؤقتة. من بين ذلك حالة المعتقل المحكوم بالإعدام منير آل آدم، الذي فقد السمع بشكل كامل في إحدى أذنيه وضعف نظره بسبب ما تعرض له من تعذيب. وبالرغم من التعذيب الشديد والضرب المبرح الذي تعرض له، إلا أن القضاء حكم عليه بالإعدام وتجاهل شكواه التي أفصح فيها عما تعرض له من تعذيب وإكراه.

كما تلحظ العائلات أثناء زيارات ذويها، آثاراً مختلفة للتعذيب، بعضها جسدية وأخرى نفسية. على سبيل المثال، أدى التعذيب الذي تعرض له المعتقل يوسف المصلاب منذ اكتوبر 2017 في سجن “المديرية العامة للمباحث” في الدمام، إلى إحمرار في العينين وصعوبة في النطق، كما ترك التعذيب بالصعق الكهربائي آثاراً على يديه وأظافره، وكذلك إصابات على الأسنان الأمامية.

تشرح المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في هذا التقرير بعض كيفيات الحكومة السعودية في تعذيب المعتقلين، وفقا للتقارير التي وثقتها، والمقابلات الشفهية التي أجرتها مع عدد من المطلعين على واقع التعذيب في البلاد.

 

كيفيات التعذيب في السعودية

يوضح رصد وتوثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى جانب تقارير منظمات أخرى رُفعت إلى المقررين الخاصين بالأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب، أن الحكومة السعودية تستخدم آليات متعددة في تعذيب المعتقلين بهدف إنتزاع إعترافات أو لأهداف إنتقامية. هذا التقرير يستند على ما تعرض له العديد من الضحايا في السجون، ومنهم 19 ضحية: الشيخ نمر النمر (تم إعدامه)، منير آل آدم (محكوم بالإعدام)، أمجد المعيبد (تم إعدامه)، مكي العريض (قتل تحت التعذيب)، داوود المرهون (قاصر محكوم بالإعدام)، علي النمر (قاصر محكوم بالإعدام)، حسين أبو الخير (محكوم بالإعدام)، علي الربح (تم إعدامه)، عبدالكريم الحواج (قاصر محكوم بالإعدام)، يوسف المشيخص (تم إعدامه)، عباس الحسن (محكوم بالإعدام)، عيسى النخيفي (سجين محكوم 6 سنوات)، مرتجى قريريص (أعتقل بعمر 13 سنة ولايزال مسجون بلا محاكمة)، فاضل المناسف (سجين محكوم 14 سنة)، رائف بدوي (سجين محكوم 10 سنوات)، سليمان الرشودي (أفرج عنه مؤخرا)، فوزان الحربي (سحين محكوم 10 سنوات)، أحمد السيد، حسين آل ربيع (محكوم بالإعدام).

الفلقة: طريقة قديمة تُنفذ بربط القدمين بعصا أو لوح خشبي وضرب أسفل القدمين بعصا أو خيزران أو سلك معدني.

الصعق بالكهرباء: عبر لمس جسد الضحية بقضيب كهربائي يصدر طرفه شحنات كهربائية عالية تصعق الجسد. في بعض الأحيان يترك الصعق آثاراً على الجسد. يتم إستخدام الصعق الكهربائي على مختلف أماكن الجسد، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

التعليق: تستخدم هذه الطريقة في التعذيب بطرق مختلفة، بينها التعليق من الأيدي أو من الأقدام. أثناء التعليق قد يتعرض الضحية للضرب أو الصعق الكهربائي وهو في هذا الموقف الضعيف، ما ينتج عنه آلام مضاعفة. ينتج عن التعليق في بعض الحالات تلف طويل الأجل في الأعصاب أو الأوتار.

الحرق بالسجائر: يتم إطفاء السيجارة المشتعلة على الجلد، ما يؤدي إلى الحروق والتقرحات والندب.

الركل والصفع واللكم العنيف: يتعرض معظم المعتقلين لهذا النوع من التعذيب. يتسبب ذلك بآلام وخوف ويمكن أن يترك آثاراً مرئية مثل الكدمات والكسور، وكذلك يتسبب بأضرارا داخلية مثل النزيف. في كثير من الحالات يكون ذلك عبر أدخال الضحية لغرفة خاصة، ومن ثم يدخل فيها عدد من عناصر المباحث “المقنعين” الذين تكون مهمتهم انزال الضرب المبرح على الضحية بشكل جماعي. يعمد جهاز المباحث أحيانا لتأخير زيارة الأسرة، حتى يتشافى جسد الضحية من كدمات وآثار الضرب.

الضرب بمختلف الأدوات: يتم استخدام أدوات مختلفة لإلحاق الألم الشديد. يمكن أن تكون أداة حادة، وقد تكون أداة من مواد مختلفة مثل الخشب أو المعدن.

التقييد: يتم إستخدامه لساعات أو أيام ويؤدي إلى صعوبة في أداء إحتياجات الضحية، كالأكل أو الحمام أو الصلاة، ينتج عنه ألم في الأطراف وآثار مؤقتة، وقد يتم في بعض الأحيان الضغط بالكلبشات على معصم أو ساق الضحية لإحداث ألم أثناء فترة التقييد.

 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إلى جانب التعذيب الجسدي، تمارس السعودية أنواع مختلفة من أنواع المعاملة السيئة أو المهينة، وثقت المنظمة عددا منها:

الحبس الانفرادي: يخلق هذا النوع أزمات نفسية للمعتقل، وقد يطول في بعض الأحيان لأكثر من سنة، ويتم إستخدامه حتى مع الأطفال لمدد طويلة، وغالبا يوضع المعتقلين فيه بداية إعتقالهم في سجون المباحث، ويحرمون أثناءه من التواصل. أيضا قد يتم إستخدامه في أي أوقات أخرى، مثل إعادة التحقيقات أو كعقوبات. من الأشكال الجديدة في ممارسة الحبس الإنفرادي هو تخصيص زنزانتين للمعتقل، يكون وقت النوم في واحدة، ويكون في الأخرى طيلة النهار واقفا أو في أوضاع أخرى مجهدة ومؤلمة.

الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي: يتم منع المعتقل من التواصل مع العالم الخارجي لمدد متفاوتة، ولايعطى فرصة الإتصال أو الزيارة لأسرته، كذلك لا يسمح له بالتواصل مع محامي.

الحرمان من الطعام والماء: يتم إستخدامه بهدف الضغط على الضحايا أو معاقبتهم أو التشفي منهم.

الحرمان من إستخدام الحمام: يبقي الضحية في حالة نفسية سيئة، وتضطره لتلبية رغبات المحققين للتخلص من هذا الحرمان.

الحرمان من النوم: يحدث هذا عادة على مدى أيام، ويتم استخدام عدة طرق لضمان الحرمان من النوم، مثل استخدام الأضواء الساطعة، أو الأصوات العالية، أو التهديد أو الضرب إذا غفي.

الحرمان من الرعاية الطبية: يستخدم ذلك بشكل واسع وبدرجات مختلفة، أحيانا للمعاقبة أو من أجل إنتزاع إعترافات الضحايا، وإبقائهم في حالة ألم وزيادة حالتهم الطبية سوءًا. كما إنه في كثير من الأحيان لاتقدم الرعاية الطبية بشكل مريح للمرضى السجناء، وذلك بسبب تباطؤ الخدمات وعدم الإهتمام الكافي بهم.

الترهيب النفسي: يتشكل الترهيب النفسي عادة من خلال تهديدات توجه للضحية مباشرة، أو تهديدات له بإلحاق ضرر بأفراد أسرته. ذكر عدد من المعتقلين في دفاعهم أن المحققين هددوهم بجلب زوجاتهم أو بناتهم للمعتقل إذا لم يقوموا بالتوقيع على اعترافات كتبها المحققين بأنفسهم.

الإهانات والإزدراء: عبر توجيه كلمات جارحة أو مهينة لمعتقد المعتقل أو لمنطقته أو مدينته.

 

تؤكد الحكومة السعودية في التقارير التي ترفعها إلى لجنة مناهضة التعذيب، وآخرها عام 2016، إنها ملتزمة بتعهداتها بمنع كافة أشكال التعذيب، والتحقيق في حال وجود شكاوى تعذيب من قبل الضحايا، وضمان عدم إستخدام إعترافات منتزعة تحت التعذيب في المحاكمة، لأن “إعترافات المكره وتصرفاته لا تصح ولا يترتب عليه أي أثر”، وأن من غير الجائز “عزل المتهم عن وكيله أو محاميه”. إضافة إلى ذلك كرر المسؤولون السعوديون نفيهم لوجود تعذيب في السجون بينها تصريحات لمدير عام السجون عام 2011، كذلك بيان ألقته السعودية في مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2016 في دورته الواحدة والثلاثين، أكدت فيه أن الأنظمة والتشريعات المحلية تكفل حماية المعتقلين من التعذيب، وتحظر الإعتماد في الأحكام على اي إعترافات أنتزعت بالإكراه.

كما تتناقض مزاعم الحكومة السعودية التي تطلقها في المحافل الدولية، مع مايؤكده الضحايا من التعذيب الواسع الذي يمارس في مراكز التوقيف والسجون وخصوصا سجون المباحث. كما تتناقض مزاعم الحكومة مع العديد من المرافعات القضائية التي أشار فيها المحامون والضحايا لممارسة التعذيب والإكراه في التحقيقات، والإجبار على أقوال محددة، وهذا ما أشارت له أيضا رسائل بعثها مقررين خاصين إلى الحكومة السعودية. إضافة إلى ذلك تطرح مزاعم السعودية بعدم وجود تعذيب، علامات إستفهام حول أسباب إستمرار تجاهل طلب زيارة كان قد قدمه المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في العام 2006 وأعاد التذكير به عام 2007 و2010، وأعاد المقرر طلب زيارة ثانية في يناير 2017 بغرض إجراء الزيارة خلال 2017 ولكنها لم تتحقق. بالمقابل تجري الحكومة السعودية جولات إنتقائية لبعض الإعلاميين أو الوفود الدبلوماسية وفق مسار محدد تختاره هي بنفسها، على عكس زيارة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، التي يفترض أن تتوفر فيها ضمانات وتسهيلات مثل حرية التنقل وحرية التحقيق والنفاذ الغير مقيد للسجون، وهذا ما لايتناسب مع الحكومة السعودية.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد أكدت في تقريرها أن السعودية بلد يمارس التعذيب ولا يمتلك تعريفا واضحاً له في القوانين بما يضمن عدم حصوله، وذلك في تقرير ختامي (CAT/C/SAU/CO/2) كجزء من الإستعراض الدوري الثاني في يونيو 2016. وأشار التقرير أيضا إلى أن المعلومات تفيد بان “التعذيب يعتبر ممارسة عادية في السجون ومراكز الاحتجاز في الدولة الطرف، لاسيما في فروع دائرة التحقيق الجنائي التابعة لوزارة الداخلية ، ومراكز الاحتجاز التابعة للمباحث”.

يشير رصد وتوثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لعمليات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون السعودية، إلى جانب التقارير الأممية، إلى أن ممارسة التعذيب هي ممارسة ممنهجة تهدف إلى إنتزاع إعترافات من الضحايا أو معاقبتهم للإنتقام منهم على نشاطهم. وإلى جانب المحققين الذين يمارسون التعذيب، يلعب قضاة التصديق دورا رئيسيا في مسار إخضاع الضحية وإجباره على المصادقة على الأقوال التي كتبها المحققين أو على أقواله التي تلاعبوا بها بما يدينه، فيقوم المحققين والجنود بتهديد الضحية بالتعذيب في حال لم يصادق على الأقوال أمام القاضي، كما أن القاضي لايعير إهتماما حينما يشتكي الضحية لهم أن الأقوال المدونة نتيجة للتعذيب والأكراه، ولايقدم له حماية قانونية، وبذلك يحاصر الضحية بين التوقيع على أقوال قد تقود لقطع رأسه أو الرجوع للتعذيب الوحشي، فيتم التوقيع للخلاص من العذاب، ومن ثم يتعامل القضاء مع الأقوال كحجة على الضحية على اعتبارها “إقرارات” صادرة منه “بإرادة حرة”. وعلى الرغم من أن السعودية عضو في إتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنها لا تلتزم بتعهداتها التي تتعلق بالتحقيق في مزاعم التعذيب، حيث تتجاهل تأكيد الضحايا خلال المحاكمات أمام القضاة بتعرضهم للتعذيب.

في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حاجة الضحايا في السعودية إلى المساندة بما يضمن معاقبة المسؤولين عنه، وضمان عدم محاكمتهم  بناء على إعترافات أنتزعت تحت التعذيب. كما تؤكد المنظمة المسؤولية المباشرة للملك سلمان عن التعذيب الممنهج في البلاد، بصفته مسؤولاً مباشراً عن جهاز رئاسة أمن الدولة الذي يمارس التعذيب عبر جهاز المباحث. السعودية لاتنفذ إلتزاماتها بإتفاقية مناهضة التعذيب التي إنضمت لها طوعياً، وتمارس التعذيب بشكل ممنهج وعبر جهاز يشرف عليه الملك بشكل مباشر.

شاهد أيضاً

‏قبل بدء السياقة، السعودية تُصَعِّد من قمع المرأة بهدف فرملة إنطلاقتها

فيما تتهيأ المملكة العربية السعودية لتطبيق قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في 24 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *