الرئيسية » أخبار المنظمة » خلال ندوة مشتركة على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان: السعودية دولة تستخدم العنف داخليا وإقليميا

خلال ندوة مشتركة على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان: السعودية دولة تستخدم العنف داخليا وإقليميا

تحت عنوان: “من اليمن إلى المنطقة الشرقية: إنتهاكات السعودية المحلية والإقليمية لحقوق الإنسان”، عقدت منظمات حقوقية ندوة على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شاركت فيها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

الندوة التي عقدت في 21 يونيو 2018، نظمتها منظمة أميريكون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان.

عضو ADHRB تايلور براي إفتتح الندوة بالإشارة إلى إرتفاع وتيرة إنتهاكات السعودية فيما يتعلق بالإعدامات، والإعتقالات التي طالت المدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب إنتهاك القانون الدولي من خلال الحرب على اليمن، وخاصة عدم الإكتراث لحياة المدنيين في الهجوم الأخير على ميناء الحديدة.

من جهتها أشارت عضو منظمة العفو الدولية دانا أحمد إلى أن الرفع المرتقب للحظر على قيادة المرأة للسيارة هو نتاج عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين حاليا، وهذا ما يؤكد أن الحكومة تتراجع إلى الوراء بدلا من أن تتقدم في ظل مزاعم الإصلاح.

ومن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، شارك إيرمي سميث في الندوة متحدثا عن إنتهاكات السعودية في اليمن وخاصة الهجمات على المستشفيات والمدراس، ودعى إلى المسائلة حول هذه الإنتهاكات التي تؤثر على حياة الملايين، كما أكد أن الخطوات التي إتخذتها بعض الدول بينها كندا وهولندا أثرت إيجابيا من خلال الدعوة إلى التحقيق.

عضو الباحثة زينة طاهر قدمت مداخلة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالإشارة إلى إرتفاع وتيرة إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وخاصة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، في الداخل والخارج وهو ما يؤكد انها دولة عنيفة، موضحة أن السعودية وعلى العكس التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، لا زالت تطبقها على نطاق واسع، حيث هناك إرتفاع في معدلات تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أنه ومنذ تسلم الملك سلمان الحكم عام 2015 وصلت معدلات الإعدام إلى ذروتها.

وأوضحت المنظمة إلى أن نمط أحكام الإعدام المتبعة تزيد من المخاوف، حيث تستخدم عقوبة الإعدام لدوافع سياسية وضد سجناء سياسيين، كما أنها لا تلتزم بأن تقتصر أحكام الإعدام على الجرائم الأشد خطورة، وتصدر بحق قاصرين، وتتسم بإنعدام أغلب شروط المحاكمات العادلة.

المنظمة إعتبرت أن هذه الظروف التي تحيط بالأحكام إلى جانب عدم وجود قضاء مستقل، يؤكد أن الحكومة السعودية تستخدم المحاكم والقانون من اجل تمرير الإعدام وخاصة التي تنفذها ضد النشطاء السياسين غير المتهمين بتهم عنيفة، مشيرة إلى أن هذا الإستخدام ظهر مع إعدام الشيخ نمر النمر. كذلك هناك إعدام لقصر ومتظاهرين نُفذ في يناير 2016، كما تم إعدام أربعة أشخاص في منتصف 2017 وهم يوسف المشيخص وأمجد المعيبد وزاهر البصري ومهدي الصايغ بتهم بينها النظاهر، في ظل محاكمة بعيدة كل البعد عن شروط المحاكمات العادلة.

المنظمة أشارت إلى أن هناك مخاوف جدية حاليا على حياة آخرين بينهم 14 متهمين بالتظاهر و12 متهمين بالتجسس، وغيرهم، كما أشارت إلى هناك مخاوف جدية من إعدامات تهدد أطفالا.

المنظمة أنتهت في مداخلتها إلى أن إنتهاكات السعودية وإستغلالها لقوانين الإرهاب سياسيا، تفوض عمل مجلس حقوق الإنسان والقوانين التي تحكمه بشكل كامل، لأن السعودية عضوة في المجلس للمرة الرابعة، وهذا ما يؤكد أهمية إستمرار العمل على وقف الإنتهاكات وحماية الضحايا.

الندوة إنتهت إلى عدد من الملاحظات الختامية، بينها التأكيد على أهمية معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان ووقف القمع ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

شاهد أيضاً

في ندوة مشتركة على هامش مجلس حقوق الإنسان: الأوروبية السعودية “إرتفاع وتيرة إضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية”

Click here to read this post in English قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *