مقدمة:
لا يتاح في المملكة العربية السعودية أطر تنظيمية لقيام مؤسسات أهلية مستقلة، يشمل ذلك حتى المجالات الأدبية، وما يوجد من 16 نادياً أدبياً فإنها مؤسسات حكومية، تقع تحت إشراف رسمي من قبل وزارة الثقافة والإعلام. لذلك فإن مساحة الأدب مرهونة بما يسمح به الجانب الرسمي، والتواجد خارج هذا الإطار ربما يعرض للمسائلة والملاحقة الأمنية.
الكاتب والشاعر عادل اللباد (22/09/1966) أحد الوجوه البارزة في المطالبات الشعبية السلمية التي بدأت في المملكة العربية السعودية منذ فبراير 2011 وما زالت مستمرة. قوبلت قصائده – التي كان يدعم بها الحقوق السلمية ويلقيها في المناسبات المختلفة – برواج شعبي، كما كان يعبر عبر حسابه في الفيس بوك (عادل اللباد)، وتويتر (@adel_lobad) عن موقفه وآرائه الداعمة للحريات الرافضة للقمع الأمني، وينشر من خلالهما بعض أشعاره ونثره.
الاعتقال:
منذ بدء الاحتجاجات في السعودية، اعتادت الجهات الأمنية نصب نقاط تفتيش في المدن التي تشهد نشاطاً في إحتجاجاتها، وعلى مدى ثلاثة أعوام مضت، مازالت محافظة القطيف مطوقة بعدد من نقاط التفتيش، أربعة من هذه نقاط التفتيش ثابتة وتعمل على مدى أربعة وعشرين ساعة يوميا وعلى مدار الاسبوع، واخرى تنصب عشوائيا بين وقت وآخر في أكثر من موقع لعدد متفاوت من الساعات خلال بعض الأيام، يتواجد فيها عدد من الجنود المسلحين وعدد من السيارات الأمنية والمدنية والمدرعات المصفحة، يمارس فيها سلوكيات غير قانونية ، ويوجد لدى الجنود أوراق تحتوي على قوائم بعشرات الأسماء يقومون بمقارنتها مع الهويات الشخصية للمارة، حيث يعتقل مباشرة من يصادف وجود اسمه فيها، ويتعرض بعض المارة لتفتيش شخصي يشمل الخصوصيات مثل الهواتف المحمولة أو المحفظة الشخصية، ما يعرض للإعتقال في حال عثر الجنود على ما يستدعي -بحسب تقديرهم- الاعتقال.
وصل مجمل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية (964 ، مازال 234 منهم قيد الإيقاف، بما فيهم من اسمتهم وزرارة الداخلية السعودية “خلية التجسس” البالغ عددهم 24) ، وضمن المعتقلين على مدى الثلاثة أعوام الماضية عدد كبير أعتقل من نقاط التفتيش.
الخميس 04/10/2012 ألقى الشاعر اللباد قصيدة في محفل اجتماعي لتأبين الشهداء خالد اللباد ومحمد المناسف وحسن زاهري، اللذين قتلوا برصاص فرقة أمنية سعودية في 26/09/2012، وبعد أسبوع من إلقائه القصيدة وفي ظهيرة 10/10/2012 عند الساعة 13:20، أعتقل أثناء رجوعه من مقر عمله في الدمام حيث يشغل وظيفة كاتب في وزارة المياه والكهرباء. فقبل وصوله لنقطة التفتيش المنصوبة في مدخل القطيف الغربي على طريق شارع أحد، لاحظ سيارتي (يوكن) تابعة للشرطة تقومان بمتابعته، فقام بإبطاء سرعة سيره، فقاموا بالإبطباء، ماجعله يشعر أنه المعني. تقدمت إحداهن أمامه وبقت الأخرى خلفه وأوقفوه. ترجل أحدهم نحوه، وبعد أن تأكد من هويته، ترجل له قرابة 8 أفراد آخرين، وجهوا السلاح نحو وجهه مباشرة، فبادرهم: (لايوجد سبب لإيقافي بهذه الطريقة يمكنكم استدعائي مثلما كنتم تفعلون في المرات السابقة وآتي لكم).
كان هاتفه المحمول يرن، في الوقت الذي كانوا يستوقفوه بجانب سيارته، طلب منهم الرد فلم يسمحوا له وأخذوا هاتفه وأغلقوه، وتم نقله مقيداً إلى مركز شرطة القطيف، وسحب سيارته الخاصة فورد اكسبدشن حمراء.
عند وصوله تم تفتيش سيارته تفتيشاً دقيقاً بأمر من الضابط قائلاً: (انفضوها نفض)، كان من ضمن الموجودات في سيارة اللباد نسخ من ديوانه الشعري (غضب البحر) .
في اليوم التالي تلقت زوجته إتصالاً منه في دقيقتين، أخبرهم أنه في سجن المباحث في الدمام. بعد هذا الاتصال لم يسمح له بإجراء اتصال آخر، ولم تتح لعائلته زيارته على الرغم من طلبهم المتكرر، ونظير مراجعتهم المتكررة للسؤال عنه وطلب زيارته تلقى ذووه تهديداً بإعتقالهم معه إن لم يكفوا عن ذلك. بعد ثلاثة اشهر من احتجازه في زنزانة إنفرادية، تلقت عائلته الاتصال الثاني، بتاريخ تقريبي 10/01/2013، وتم نقله بعد أن أبدى احتجاجه لغرفة سجن جماعية.
التعذيب:
في واحد من مرات إعتقاله الخمس ، تعرض اللباد كما يروي في كتابه (بيع الوهم على الذات) لتعذيب قاسٍ في إعتقاله الاول (1983)، وبحسب وصفه:
– (أشبعني جلداً بكل ما ادخره من قوة من أعلى الظهر إلى أخمص القدم)، (تحول جسمي قطعة سفود ملتهبة.. الألم لايطاق) ص 79.
– (لم يألوا جهداً في استخدام كل قوتهما العضلية لتسديد الصفعات تلو الصفعات.. كلاهما يصفعاني في ذات الوقت واللحظة) ص 82.
– (أنهضتني المدرعتان الحميمتان علي رزاح وحسن القرني بالركلات المتتالية) ص 82-83.
– (صفعات من عايض القرني.. ولكن هذه المرة بنعله (الزبيري) على وجهي ورأسي إلى عنقي.. تشققت شفتاي.. انبعث الدم.. دوارٌ.. سماء تتهاوى.. نجوم تنفجر.. بحار تموج.. سفن تغرق.. لا أشعر بأي شيء غير الطنين.. بل لا أشعر ان لي رأسي يحمل وجهاً.. استقبلتني الأرض بحرارة.. لا أسمع لا أرى لا أتكلم.. أذناي أصيبتا.. الألم يمزقهما.. صراخ ممزوج بالدموع والدماء.. القهقهات بدأت تتراقص.. تناهى إلى سمعي كلمات: اعترف.. اعترف.. اعترف وإلا (الفلقة)، سوف تعترف على (الفلقة).. أخذ يرددها محمد العسيري.. أجبته بصرخة صمت مطبق.. صمت القرى الخربة التي دمرتها الزلازل..). ص 83.
– (زمجر الخيزران وهو يتلوى على باطن قدمي.. استلذ بالضرب.. أخذ يهوي بخيزرانه على ما يشاء من جسم هذا الطائر الكسير)، (أربع خيزرانات إلى الآن لفظت أنفاسها على دمائي وجراحي.. ها هي الخامسة تنتحر) ص 85.
وفي المحاكمة المتعلقة باعتقاله الآخير التي إبتدأت أولى جلساتها في 04/09/2013، ذكر اللباد للقاضي أنه تعرض للتعذيب النفسي والتهديد والبقاء في السجن الانفرادي لفترات طويلة، وقد (أعرب المقرر الخاص … عن قلقه بشأن استخدام الحبس الانفرادي (أي العزل الجسدي في زنزانة لمدة تتراوح بين 22 ساعة و 24 ساعة في اليوم، وفي بعض الولايات القضائية، يسمح لهم بالخروج لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة). ويرى المقرر الخاص أن عزل المحتجزين الطويل الأمد قد يصل إلى مرتبة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي بعض الحالات، قد تصل إلى مرتبة التعذيب.) وأكد المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب “منديز” في موضع آخر (وجوب الحظر المطلق للحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يوماً، حيث اكدت الدراسات العملية أنه بعد هذه المدة يصاب الشخص بأضرار نفسية دائمة) ، وهو ما يتوافق مع الشهادات الموثقة التي تعرض لها معظم الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية في المنطقة الشرقية، وهو ما يثير القلق البالغ تجاه الانتهاكات التي تحصل في سجون المباحث دون اتخاذ الحكومة أي عقاب ضد القائمين على تنفيذ القوانين نتيجة تعسفهم في استخدام السلطة وانتهاكهم للقوانين المحلية والاقليمية والدولية، صمت الحكومة عن هذه الانتهاكات الجسمية يحمل السلطة المسؤولية القانونية لأنها تسمح بالافلات من العقاب، وقدر وثقنا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكثر من حالة، فيها دلالة على ما نتحدث عنه من إنتهاكات جسيمة، يعتبر الحبس الإنفرادي – الذي وصل في حالات إلى 377 يوماً – ومنها:
1. تعذيب الموقوف سلمان أمين قريش .
2. تعذيب الموقوف منير جعفر القلاف .
المحاكمة:
وجه المدعي العام عدة تهم إلى اللباد، منها:
1. خروجه عن طاعة ولي الأمر وعدم الإلتزام بالمواطنة الصالحة، والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب، والإرتباط بعدد من المطلوبين أمنياً، وإلقاؤه القصائد المحرضة على الخروج في المظاهرات، واعتبار من قتلوا في مواجهات رجال الأمن شهداء، ودعواته لإسقاط نظام الحكم.
2. اعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي.
3. تأليف ما يناوئ الدولة، كتاب (بيع الوهم على الذات) وديوان (غضب البحر) وهي غير مصرحة، وطباعتها خارج المملكة ونشرها داخلها مخالفاً نظام المطبوعات والنشر.
4. إنضمامه لتنظيم ارهابي مسلح مدعوم من دولة معادية (1984-1992)
5. ارتكابه جريمة التزوير بتزويره جواز سفره والسفر به (1984).
6. مخالفته ونقضه لما سبق أن تعهد به من الإبتعاد عن مواطن الشبهات.
وقد طالب بالعقوبات التالية:
1. عقوبة تعزيرية شديدة تزجره وتردع غيره.
2. الحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. (خمس سنوات + 3 ملايين).
3. الحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر الصادر 29/11/2000. (غرامة 500 ألف + الإيقاف عن الكتابة والمشاركة الإعلامية وغيرها).
4. منعه من السفر وفق الفقرة 2 من المادة 6 من نظام وثائق السفر الصادر 28/08/2000.
وبعد عقد خمس جلسات في المحكمة ، نطق القاضي (عمر عبد العزيز الحصين)الحكم في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 19/12/2013، بالسجن 13 عاماً ومنع من السفر 15 عاماً، بالإضافة لغرامة مالية تصل إلى عشرة الآلآف ريال.
وقد توزعت الثلاثة عشرة سنة وفق التالي:
1. خمس سنوات استناداً على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة 6.
2. ثلاث سنوات بتهمة تزوير جواز سفر قبل ثلاثين سنة استناداً على نظام وثائق السفر.
3. خمس سنوات عقوبة تعزيرية، بحسب تقدير القاضي.
وقد رفض كلاً من المدعي العام والمتهم الحكم، ومن المقرر أن تحسم محكمة الإستئناف الحكم الصادر ضد الشاعر اللباد، وحتى تاريخ كتابة التقرير لم يصدر رداً من محكمة الإستئناف.
والتهم التي على أساسها حكم القاضي هي أحكام تعسفية لأنها تخالف المعايير الدولية لحقوق الانسان:
– فعشرة سنوات من الحكم هي مبنية على مشاركة اللباد في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير، وعلى قصائده الشعرية و كتاباته في الشبكات الاجتماعية، ومجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة أقر في أبريل 2012 بانه: (يجب أن يكون كل فرد قادرا على التعبير عن مظالمه أو تطلعاته بطريقة سلمية، بما في ذلك من خلال الاحتجاجات العامة، دون خوف ودون التعرض لأي أذى بدني او للضرب أو التوقيف والاحتجاز تعسفا أو التعذيب أو القتل أو الاختفاء القسري).
– وثلاث سنوات بنيت على تهمة تزوير جواز، فإن هذه الحادثة كانت في حقبة المعارضة السعودية التي كانت تمارس نشاطها في الخارج في الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم، واقترنت عودتها للبلد في 1993 بصدور عفو ملكي شامل، فما صدر من حكم قضائي يخالف العفو الملكي الصادر، وهذا يمثل تعسف في استخدام القوانين بغرض معاقبة النشطاء.
إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نعتبر الشاعر عادل اللباد سجين رأي، ونطالب الحكومة السعودية باتخاذ الاجراءات التالية:
– الإفراج الفوري بلا قيد ولا شرط واسقاط جميع التهم الموجهة ضد الشاعر اللباد .
– فتح تحقيق فوري عن انتهاكات التعذيب ومحاسبة المسؤولين اللذين مارسوا التعذيب أو أمروا به.
– التعويض المادي عن فترة الاعتقال التعسفي .
– احترام وتطبيق اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والاقليمية التي انضمت إليها السعودية.
– ضمان حرية الرأي والتجمع السلمي وعدم تجريم الأشخاص على ذلك .
– ضمان المحاكمة العادلة .
—
مقال: رسالة إلى مدير شرطة القطيف: قانونية تفتيش الأشخاص وأمتعتهم، وليد سليس https://www.rasid.com/?act=artc&id=43516
قائمة معتقلي القطيف والاحساء، تقرير مركز العدالة لحقوق الإنسان، 15/01/2014
شبكة راصد الإخبارية: ديوان «غضب البحر» للشاعر عادل اللباد https://www.rasid.com/?act=artc&id=47673
06/11/1983 (قضى أكثر من عام)، 1992 (قضى قرابة شهرين)، 1995 (قضى اسبوع)، 2002 (قضى اسبوعين)
10/10/2012 حتى اليوم
الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، البند 67 (أ) من جدول الأعمال المؤقت، تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مذكرة من الأمين العام www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/A.63.175_ar.doc
المقرر الخاص للتعذيب يدعو لحظر الحبس الانفرادي http://gihr-ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1102:2011-10-20-12-46-45&catid=34:un&Itemid=93
تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: بعد اعتقاله بثمانية رصاصات، 377 يوماً تعزل (آل ربيع) عن العالم الخارجي http://esshright.blogspot.de/2013/12/377-07122013-2011-18-900-200.html
تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: أكثر من 269 يوما من التعذيب والاعتقال التعسفي للشاب سلمان http://esshright.blogspot.de/2013/10/269-02102013-06012013-01101993.html
تقرير: عَذَّبوه حتى خُنِقَت أنفاسه، (القلاف) في سجون المباحث السعودية http://esshright.blogspot.de/2013/11/15112013-23091997-4-1.html
(يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين) http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Documents/LA_004_%20A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf
وفق النظام في نسخته التي صدرت بمرسوم ملكي بتاريخ 03/09/1421 فإن نص المادة 38: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائياً، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا النظام) http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=14
لكن في 29/04/2011 صدر أمر ملكي يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، فتم تعديل المادة 38 لتصبح بالنص التالي:
(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام – وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبّب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة “. http://www.alriyadh.com/net/article/628198
(لايجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر). http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/TravelDocuments/TravelDocumentsSystem/Pages/default.aspx
الجلسة الاولى 04/09/2013، الجلسة الثانية 22/10/2013، الجلسة الثالثة 10/11/2013، الجلسة الرابعة 27/11/2013، الجلسة الخامسة 19/12/2013
الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 19، البند 3 من جدول الأعمال، تعزيز حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية. قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان 19/35 تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الإحتجاجات السلمية، ص 2 http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/UNa.pdf