آخر التحديثات
الرئيسية » تقارير » السعودية تحكم بإعدام حيدر آل ليف بإعترافات منتزعة بالتعذيب ومحاكمة افتقدت لشروط العدالة

السعودية تحكم بإعدام حيدر آل ليف بإعترافات منتزعة بالتعذيب ومحاكمة افتقدت لشروط العدالة

حيدر آل ليف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما إبتدائيا بالإعدام على المعتقل حيدر آل ليف، بعد محاكمة افتقرت إلى شروط العدالة، لينضم إلى عشرات المعتقلين اللذين يواجهون خطر الإعدام ويتوزعون في مراحل قضائية مختلفة، تسنى للمنظمة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مراقبة محاكمات بعضهم ووجدت إنها تبعد بشكل كبير عن شروط العدالة.

وآل ليف (14 يناير 1976)من بلدة العوامية في محافظة القطيف، يعمل في شركة خاصة، قامت شرطة المحافظة باستدعائه هاتفيا في 1 مايو 2013، للتحقيق من دون توضيحات. وحين ذهابه في 4 مايو 2013 اعتقلته الشرطة فور وصوله دون ذكر أسباب الإعتقال.

 لم تخبر الحكومة أسرته بمكانه أو سبب اعتقاله، وبعد ثمانية أيام اتصل وأبلغهم أنه في سجن المباحث العامة في الدمام.

وضع في زنزانة إنفرادية أول شهرين من إعتقاله وتعرض خلالهما للتعذيب على يد المحققين وأعوانهم، إذ تم إجباره على الوقوف لساعات طويلة، كما تم ضربه وركله على أماكن مختلفة من جسده. وإضافة إلى ذلك تم إهانة آل ليف وشتمه و إهانة وإزدراء معتقداته.

رفض آل ليف التوقيع على الإعترافات التي كتبها المحققون، ما دفعهم إلى تهديده بإحضار زوجته إلى السجن وتطليقها منه، أدت هذه الضغوط لتوقيعه، وبعد ذلك تم إخراجه من العزل الإنفرادي وسمح لعائلته بزيارته.

لم يسمح لآل ليف بالإستعانة بمحام خلال فترة التحقيق، وبعد ثلاث جلسات من بدء محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة بشؤون الإرهاب، سمح له بتعيين محام عبر المحكمة.

وجهت له تهم عدة من بينها:المشاركة في المظاهرات وترديد شعارات مناوئة للدولة، وزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفتنة من خلال مشاركته في أعمال شغب وإستهداف رجال أمن، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية، والتستر على مطلوبين.

رغم إنكار آل ليف للتهم الموجهة ضده، وتأكيده للقاضي إنه تعرض للتعذيب والإكراه والضغوط النفسية، إلا أن القاضي تجاهل ذلك بشكل تام وأصدر في 28 يناير 2016 حكمه بالقتل تعزيرا.

إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن ما تعرض له حيدر آل ليف منذ لحظة إعتقاله إلى إصدار حكم الإعدام، تضمن إنتهاكات لحقوقه أبرزها التعذيب وعدم توفر محاكمة عادلة تلتزم القوانين المحلية والدولية.

وتشير المنظمة إلى أن السعودية انتهكت خلال محاكمته عددا من إلتزاماتها الدولية وبينها إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي انضمت إليها في عام 1997، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ أنها حاكمت آل ليف بناء على إعترافات انتزعت تحت التعذيب، وحكمت عليه بالإعدام رغم أن التهم الموجهة له لا تعد من الجرائم بالغة الخطورة.

وكانت السعودية قد أشارت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مارس 2014، إلى أنها لا تطبق عقوبة الإعدام إلا على الجرائم الأشد خطورة، وهذا ما يتناقض مع الحكم الذي صدر بحق آل ليف وعشرات الأحكام الأخرى التي نفذ بعضها وبعضها لايزال في طور المحاكمة.

إن المنظمة تطالب الحكومة السعودية بإسقاط حكم الإعدام الصادر بحق المعتقل حيدر آل ليف، وإعادة محاكمته وكافة المعتقلين اللذين حكموا بالإعدام ممن لم تتوفر لهم محاكمات عادلة، ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب وفق ما نصت عليه إتفاقية مناهضة التعذيب.