آخر التحديثات
الرئيسية » أخبار عامة » عضوية رابعة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان بمثابة مكافئة لسجلها الحقوقي الذي يزداد سوءً ومراوغة

عضوية رابعة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان بمثابة مكافئة لسجلها الحقوقي الذي يزداد سوءً ومراوغة

قالت السعودية في إعلامها الرسمي في نوفمبر 2016 أنها فازت وأنها انتخبت لعضوية جديدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكن الحقيقة التي لم يتم إبرازها في الإعلام، أنه لم يكن هناك أي تزاحم على المقاعد التي يمكن أن تتقدم لها السعودية، حيث كانت هناك أربعة مقاعد مخصصة لقارة آسيا، وكان دول السعودية والصين واليابان والعراق فقط هم من تقدم لشغل هذه الأربعة مقاعد، ما أدى إلى حصولهم جميعا على المقاعد الأربعة وبشكل تلقائي.

وبهذا تشغل السعودية منصب عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة. فبعد أن أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2006، وهو هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة مسؤول عن تدعيم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

في يونيو 2006، حصلت السعودية على أول عضوية لها في المجلس، ومن ثم أستمرت عضويتها على النحو التالي، مع الأخذ بعين الإعتبار أن العضوية تمتد لثلاث سنوات:

تنتهي تبدأ تسلسل العضوية
يونيو 2009 يونيو 2006 الأولى
ديسمبر 2012 يونيو 2009 الثانية
2016 2014 الثالثة
2019 2017 الرابعة

خلال عضويتها الثالثة في المجلس والتي إمتدت ما بين 2014 حتى 2016، تصاعدت إنتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لمطالبة الجمعية العامة للامم المتحدة بتعليق عضوية السعودية جراء تزايد الإنتهاكات خارجيا في الحرب على اليمن وداخليا مثل الإعدامات وقمع الحريات والمرأة، التي وثقتها تقارير أممية وتقارير منظمات غير حكومية مستقلة.

مطالبة المنظمات بتعليق العضوية إرتكزت على الفقرة الثامنة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/60 الذي أُنشأ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، والتي تنص على أنه: (… يجوز للجمعية العامة أن تعلق، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، حقوق أي عضو من أعضاء المجلس يرتكب انتهاكات جسيمة ومنهجة لحقوق الإنسان …).

لم تستجب الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه المطالب، وشغلت السعودية للمرة الرابعة عضوية مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من تصاعد إنتهاكاتها، وعدم تعاونها كما ينبغي مع آليات مجلس حقوق الإنسان، ومنها رفض الإنضمام إلى بعض المعاهدات والمواثيق. وقد أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال إفتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس لسلوك بعض الدول السلبي مع مجلس حقوق الإنسان بشكل عام، وفي بيانه ما ينطبق على السعودية بشكل واضح.

كما إنها ورغم إنضمامها لعدة معاهدات، إلا أنها تنتهكها بشكل واضح. فالسعودية عضو في معاهدة حقوق الطفل منذ العام 1996، إلا أن لجنة حقوق الطفل أشارت إلى  أنها لا زالت تنتهكها على عدة أصعدة، ففي أكتوبر 2016، أصدرت اللجنة تقريرا تحدثت فيه عن مضي السعودية في إصدار أحكام إعدام بحق أطفال، إضافة إلى ممارسة التعذيب بحق المعتقلين منهم، كما أشارت إلى إنتهاكها لحقوق الأطفال في حرب اليمن.

إضافة إلى ذلك، ورغم إنضمام السعودية إلى إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية في العام 1997، أكدت التقارير أنها لا زالت ماضية في إستخدامه، وبناء أحكام في القضاء على أساس إعترافات أنتزعت تحته.

كما أن السعودية لا زالت بعيدة عن تطبيق الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، حيث تستمر بسياسات عرقلة زيارات المقررين الخاصين إليها، حيث أنها لم تستقبل سوى إثنين منهم ولا زالت تعرقل زيارات طلبها مقررون آخرون.