الرئيسية » أخبار المنظمة » في ندوة مشتركة على هامش مجلس حقوق الإنسان: الأوروبية السعودية “إرتفاع وتيرة إضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية”

في ندوة مشتركة على هامش مجلس حقوق الإنسان: الأوروبية السعودية “إرتفاع وتيرة إضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية”

Click here to read this post in English

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، قد تزايد جنباً إلى جنب، مع الحملة الدعائية التي تقوم بها الحكومة السعودية لتحسين صورتها العامة في المجتمع الدولي.

جاء ذلك في ندوة شاركت فيها المنظمة، إلى جانب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة القلم الدولية و منظمة سيفيكس، في ندوة أقيمت في 7 مارس 2018 حول “إضطهاد الناشطين في السعودية”، نظمتها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

عضو منظمة أمريكيون، “تايلور براي” أدار الندوة مفتتحا بالإشارة إلى أنها تعقد قبل أيام من الذكرى السنوية الخامسة لإعتقال إثنين من مؤسسي منظمة الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، عبدالله الحامد ومحمد القحطاني، إلى جانب كونها تأتي في ظل التغييرات التي تشهدها السعودية، ومع إقتراب موعد الإستعراض الدوري الشامل للسعودية في نوفمبر 2018.

وقد أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في مداخلتها التي قدمتها الباحثة في المنظمة دعاء دهيني، أن قانون الجمعيات ورفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة لا يمكن أن يعكس تقدما حقيقيا، إذ هناك الكثير من الإنتهاكات.

المنظمة أكدت أن كل القررات التي صدرت في العهد الجديد، حصلت في ظل إقصاء مستمر للمواطنين من المشاركة السياسية، وتزامن معها قمع متصاعد.

المداخلة تطرقت أيضا إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الذي ينتهك المعايير الدولية ويقيد المجتمع المدني موضحة أنه تعرض لإنتقادات عديدة. وفي نوفمبر 2017 صدرت منه نسخة محدثة، إلا أن المنظمة أشارت إلى أنه يستمر في إنتهاك المعايير كما أنه يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني.

نائل جرجس من منظمة القلم الدولية ركز في مداخلته على إنتهاك السعودية للحق في التعبير، مشيرا إلى تعرض المدونين والنشطاء والكتاب إلى التعذيب والإحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وأوضح أن هناك غياب لقوانين تحمي حرية التعبير خاصة أن لا وجود لدستور في السعودية كما أن القوانين المحلية لا تحميها وتسمح بإنتهاكها وتقييدها بإسم الأمن القومي. وأشار السيد جرجس إلى عدم وجود خيارات دولية للتصدي لهذه الإنتهاكات لأن السعودية لم تصادق حتى اليوم على العديد من الإتفاقيات الدولية بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأضاف إلى أنه على الرغم من أن السعودية عضو في إتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنها لا زالت تمارسه. جرجس ناقش أيضا القيود المفروضة على حرية الدين وحرية تأسيس الجمعيات طارحا قضايا رائف بدوي ونذير الماجد وزهير كتبي، ودعا السعودية إلى التصديق على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان دون تحفظات، وإصلاح قوانين مكافحة الإرهاب، والقوانين التقييدية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، وتوفير حماية قانونية لحرية التعبير.

ومن منظمة سيفكس تحدثت الناشطة سارة براندت عن المجتمع المدني في السعودية، الذي لا يمتلك مساحة للعمل، مشيرة إلى إستخدام قانون الإرهاب والفضاء الإلكتروني للقضاء على المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. المداخلة كررت التأكيد على أن قانون الجمعيات يستخدم من قبل الحكومة لضمان عدم قدرة أي من منظمات المجتمع المدني المستقلة أو منظمات حقوق الإنسان العمل في البلد.

وأشارت الكلمة إلى العوائق التي تحول دون تسجيل جمعيات، والتي تشمل فترة انتظار طويلة  والحواجز المالية والنتيجة هي أن جميع المنظمات المسجلة إما حكومية أو شبه حكومية أو ذات صلة بالأسرة المالكة. وسلطت السيدة برانت أيضا الضوء على استخدام قانون الإرهاب لملاحقة النشطاء والمتظاهرين وبينهم 17 مواطنا يواجهون خطر الإعدام، موضحة أن الحكومة السعودية ومنذ عام 2011 تحظر المظاهرات، وأشارت أيضا إلى اتجاه ناشئ ومثير للقلق عبر إستخدام تهم مكافحة الفساد في تبرير الإنتهاكات.

عضو منظمة الفيدرالية الدولية السيدة ياسمين لافيل ركزت في مداخلتها على موضوع المدافعات عن حقوق الإنسان، ولاحظت أن هناك تعبئة ضدهن، مشيرة إلى أن النساء في السعودية تواجهن تمييزا مزدوجا على أساس جنسهن وتعبيرهن السياسي. لافيل أشارت إلى القيود التي تحكم النساء السعوديات بسبب نظام ولاية الأمر والذي يحرمهن من الحصول على حقوقهن وبينها السفر أو رفع دعوى قضائية أو غيرها. ودعت الفيدرالية السعودية إلى مراجعة قانون الجمعيات لتوفير الحماية القانونية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإلغاء نظام الوصاية التمييزي. وأشارت إلى أن التغييرات التي طرأت مؤخرا على القوانين التي تلغي الحظر المفروض على قيادة النساء وحضور الأحداث الرياضية مهمة، إلا أنها تستخدم لتحويل انتباه الشعب السعودي وتشتيت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.

 

شاهد أيضاً

منظمات في مجلس حقوق الإنسان تدين إعتقال الناشطات، وتثير المخاوف من خطوة السعودية لتغيير عمر الطفل القانوني

رحبت منظمتي الأوروبية السعودية و ADHRB بالبيان الصادر عن تسعة مقررين أممين حول إنتهاكات السعودية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *