الرئيسية » تقارير » دليل جديد: تحليل قانوني صادم لحكم إعدام المتظاهر السعودي محمد الشيوخ يظهر “الإجهاض الخطير للعدالة”

دليل جديد: تحليل قانوني صادم لحكم إعدام المتظاهر السعودي محمد الشيوخ يظهر “الإجهاض الخطير للعدالة”

محمد فيصل الشيوخ

Click here to read this post in English

للاطلاع على التحليل اضغط هنا

قبل عامين وفي يناير 2016، أعدمت حكومة المملكة العربية السعودية الشاب محمد فيصل الشيوخ، الذي شارك في إحتجاجات الربيع العربي. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وثّقت أدلّة جديدة تتعلق بعدم قانونية أحكام الإعدام التي صدرت في السعودية بحق المتظاهرين، ومؤخراً أجرى خبير في القانون الدولي تحليلا قانونيا كاملا لقضية الشيوخ، وخلص إلى أن الحكم عليه بالإعدام هو “إجهاض خطير للعدالة، وإنتهاك عنيف وغير قابل للعلاج لحقّه في الحياة والأمن الشخصي نظرا للعيوب الكبيرة في الإجراءات التي أدين من خلالها.”

التحليل يظهر أن إعدام الشيوخ لم يكن قانونيا على أساس أن “أسباب قوية تشير إلى أن المحاكمة والإدانة التي تعرض لها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إنتهكت إلتزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

إستند التحليل القانوني على إلتزامات الحكومة السعودية الناشئة عن العديد من المصادر القانونية، وبينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون العرفي، والمعاهدات التي كانت قد صادقت عليها وبينها إتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما يقدم التحليل بالتفصيل الأحكام التي تم إنتهاكها. يمكن هنا قراءة كامل التحليل القانوني.

طبيعة أحكام الإعدام تعني أنه لا يمكن التراجع عنها أو معالجتها. وفي حين أن الحكم بحق الشيوخ -الذي لم يكن قانونياً- لا يمكن العودة عنه، وهذا ما يثير مخاوف جدية على حياة أكثر قرابة 47 شخصا (بمن فيهم متظاهرون وقاصرين مثل علي النمر)، يتفاوتون في مرحلة حكم الإعدام في السعودية. كثير من هؤلاء خضعوا لمحاكمات مماثلة لمحاكمة الشيوخ وإشتكوا من التعذيب.

بناء على ذلك، قدم الخبير القانوني توصيات إلى السعودية بينها  تعليق أي عملية إعدام أخرى للمتهمين الذين أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة، وإعادة محاكمتهم مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة. وتشكل هذه التوصية السبيل الوحيد لضمان عدم حدوث خطأ مماثل في نظام العدالة.

إلى جانب ذلك، لم ترجع الحكومة السعودية جثمان الشيوخ إلى أسرته من أجل دفنه، وهذا ما يشكل ظلماً آخر ضده وضد أسرته. وكانت السعودية قد مارست هذا النمط من المحاكمات غير العادلة، وحجب الجثث في عدد من قضايا الإعدام بينها قضية المطالب بالعدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر، وعلي آل ربح وأمجد المعيبد ويوسف المشيخص، وآخرين غيرهم.

إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد دعمها مطالب العائلات بإعادة الحكومة السعودية جثامين أبنائها للحصول على دفن لائق.

وإستنادا إلى رصد وتوثيق قضية محمد الشيوخ، إضافة إلى القضايا الأخرى التي كانت قد تم توثيقها، تؤكد المنظمة دعمها لنتائج وتوصيات التحليل القانوني. كما تشير المنظمة إلى أن السعودية تتجاهل بشكل صارخ ودائم طلبات المجتمع الدولي بوقف إستخدام عقوبة الإعدام، وبناء على ذلك تشجع المنظمة الجهات الفاعلة على إستخدام نتائج التحليل القانوني لقضية الشيوخ لدعم وحماية المحكوم عليهم حاليا بالإعدام.

شاهد أيضاً

الحكومة السعودية تنهي الربع الأول من 2018 بإرتفاع نسبة قطع الرؤوس 72% عن العام 2017

تزامنا مع جولة خارجية يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أقفلت الحكومة السعودية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *