الرئيسية » مقالات حقوقية » سجّانو الماضي تحت المسائلة بتهم الفساد: ماذا عن إنتهاكات حقوق الإنسان؟

سجّانو الماضي تحت المسائلة بتهم الفساد: ماذا عن إنتهاكات حقوق الإنسان؟

دعاء دهيني

ليس بعيدا عن الفندق الذي تقول المعلومات أن أمراء ورجال نافذين في المملكة العربية السعودية معتقلون فيه، وليس بعيدا عن مكان إتخاذ القرارات بتجميد أموال كبار الشخصيات، تهز أياد خفيّة قضبان السجون وتقول “نحن هنا”.

بغض النظر عن الدوافع، فإن الأمر أصبح واقعاً. كبار من رجالات الدولة ومسؤوليها بينهم ولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف، باتوا موقوفين وجمدت حساباتهم تحت عنوان مكافحة الفساد.

منذ سنوات رفع النشطاء في السعودية مطالب الإصلاح الإقتصادي والسياسي فدعوا إلىمكافحة الفساد. عنوان المطالب كان إصلاح النظام القضائي وإقرار قانون واضح، والإبتعاد عن المحاكمات السياسية والإعتقالات العشوائية والتعسفية. واجهوا في سبيل ذلك مضايقات كانت وزارة الداخلية وعلى رأسها  محمد بن نايف مسؤولة بشكل مباشر عنها.  مُنع النشطاء من السفر، وأعتقلوا وحوكموا وواجهوا أحكاما بالسجن لعشرات السنوات.

اليوم تغير السجّان وتبدلت الأسماء، وبات بن نايف تحت مصقلة المحاكمة بقضايا فساد، بعد تنحيته من مناصبه وتجميد أمواله. ولكن هل سيحاسب بن نايف على سنوات كان فيها وزيرا للداخلية ومسؤولا عن الإنتهاكات التي طالت الآلاف؟ هل ستتم محاكمته على الحقبة التي كانت وزارته فيها مسؤولة عن إعتقالنشطاء ومتظاهرين؟ هل سيُسأل بن نايف ووزارته عن أحكام الإعدام التي صدرت بناء على قانون الإرهاب الذي كان يشرف عليه؟ والأهم هل سيعيد النظام القضائي السعودي النظر، في أحكام الإعدام التي لا زالت تهدد نشطاء وأطفال وأشخاص لم يحصلوا على محاكمات عادلة؟

وفيما توجه التهم إلى بن نايف، هل سيتغير مصير المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم وبينهم محمد آل عبيد الذي إنتقده مباشرة على خلفية دعم التطرف والعمليات الإرهابية التي طالت المنطقة الشرقية؟

يدعي العهد الجديد أن الهدف من حملات الإعتقال هو مكافحة الفساد والإصلاح، إلا أنه وفي المقابل، تكتظ السجون بالإصلاحيين وأبرزهم أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، حيث حكم عليهم بالسجن لسنوات تصل في مجموعها إلى 105 سنوات على خلفية مطالبتهم بالإصلاح ومحاسبة الفساد ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

إضافة إلى ذلك يحاكم الناشط عيسى النخيفي بتهم تتعلق بدعوته إلى الإصلاح في المؤسسات العامة. كسرت التحليلات والتوقعات حواجز الصمت في المملكة.

أحداث متسارعة تزيد غموض مستقبلها وتطرح تساؤلات حول ماضيها، والثابت الوحيد أيادٍ خلف القضبان لم يتفق المختلفون إلا على إسكاتها.

شاهد أيضاً

منهجية الإفلات من العقاب والتغاضي عن الاعتداءات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية

أحد أوجه الخلل الواضحة في نظام العدالة السعودي، عدم توفيره الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *