الرئيسية » تقارير » بعد ثمان سنوات على التأسيس: السجون والإنتهاكات لا تخفت صوت أعضاء “حسم”

بعد ثمان سنوات على التأسيس: السجون والإنتهاكات لا تخفت صوت أعضاء “حسم”

يصادف اليوم 12 أكتوبر ذكرى تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم). ففي 12 أكتوبر 2009 أعلن أحد عشر من النشطاء والأكادميين في المملكة العربية السعودية تأسيسهم للجمعية.
حملت الجمعية شعار حقوق الإنسان مستندة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالبت بالإصلاح السياسي والإقتصادي في السعودية، فواجهت حملة من القمع وصلت إلى حل الجمعية في العام 2011، وإعتقال مؤسسيها ومحاكمتهم على التوالي في محاكمات لم تتوفر فيها شروط العدالة، وإدانتهم بتهم تتعلق بدفاعهم عن حقوق الإنسان. في أغسطس العام 2017 أغلق القضاء السعودي القضية مصدراً على أعضاء الجمعية أحكاما وصلت في مجموعها إلى 105 سنوات.
الحملة الشّرسة التي شنتها الحكومة السعودية على نشطاء جمعية حسم، تضمنت مخالفات واضحة للتوصيات الأممية التي رفعت حول القضية، حيث أرسل مقررون خاصون رسائل عديدة إلى الحكومة السعودية منذ العام 2011، كما طالب الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي أكثر من مرة بإطلاق سراح أعضاء الجمعية، وشددت الرسائل على أن الإعتقالات التي طالتهم تأتي ضمن النمط الثابت الذي تنتهجه الحكومة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي 3 مارس 2017 قدم المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان أشار فيه إلى أن غالبية المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين، سجنوا أو فروا من البلاد، أو تعرضوا للترهيب والمضايقات. كما أدان الإعتقال والعقوبات القاسية، بما فيها العقاب البدني، الذي تعرض له أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدينة والسياسية (حسم).
وفي تقرير نشر في 20 سبتمبر 2017، على هامش أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن السعودية لا زالت تمارس أعمال ترهيب ضد أفراد وجماعات على خلفية تعاونهم مع مؤسسات وآليات الأمم المتحدة بينهم أعضاء جمعية حسم.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى أن إعتقال مؤسسي جمعية حسم والأحكام التي صدرت بحقهم لا تعكس فقط تعامل الحكومة السعودية مع المدافعين عن حقوق الإنسان فيها، بل تظهر بشكل واضح عدم تعاطيها مع آليات الأمم المتحدة وتجاهلها لمطالبها.
وتؤكد المنظمة إلى أن الحكومة السعودية لم تكتف بتجريم ممارسات مؤسسي جمعية حسم السلمية والقانونية ومحاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، بل وسعت دائرة الإستهداف حتى طالت المتضامنين معهم. إذ صنّف القضاء السعودي التواصل مع حسابات الجمعية في تويتر على أنه تهمة، وهذا ما تشير إليه وقائع محاكمة الناشط عيسى النخيفي.
إن المنظمة تدعو إلى إطلاق سراح كافة معتقلي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، وترى أن ذلك سيشكل خطوة أولى وأساسية في تطبيق الوعود بالإصلاح التي كانت الحكومة السعودية قد أطلقتها، كما تدعو المنظمة إلى تأمين بيئة آمنة لعمل كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.

شاهد أيضاً

الحكومة السعودية تعتقل قضاة استخدمتهم لتمرير انتهاكات جسيمة بعد دعوات لادانتهم بقانون “ماجنتسكي”

أدرجت منظمات حقوقية أسماء قضاة من المملكة العربية السعودية ضمن قائمة لأسماء مواطنين غير أمريكيين، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *