الرئيسية » أخبار عامة » تقرير أممي يؤكد أن السعودية لا زالت تمارس أعمال إنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

تقرير أممي يؤكد أن السعودية لا زالت تمارس أعمال إنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

ضمن الدول التي لا زالت تمارس عمليات إنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان صنفت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية.

وفي تقرير نشر في 20 سبتمبر 2017، على هامش أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن السعودية إلى جانب 29 دولة لا زالت تمارس أعمال ترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول وصولا إلى الإحتجاز والتعذيب ضد أفراد وجماعات على خلفية تعاونهم مع مؤسسات وآليات الأمم المتحدة.

التقرير أشار إلى قضية المدافع عن حقوق الإنسان وعضو جمعية حسم، عيسى الحامد، الذي تم الحكم عليه لمدة 11 عاما تليها 11 عاما حظر سفر على خلفية تهم تتعلق بالإتصال مع المنظمات الدولية، وهذا ما يعد وفقا لنظام الإجراءات الخاصة التابع للأمم المتحدة عملا إنتقاميا بسبب علاقته معها.

وأوضح التقرير أن المقررين الخاصين أثاروا في ديسمبر 2016، مخاوف بشأن إدعاءات الإنتقام من الحامد بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة إلا أن الحكومة لم ترد وإكتفت برد سابق أشارت فيه إلى أن الحكم الصادر بحقه يتعلق بتهم منها تورطه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإثارة الرأي العام، وتشويه سمعة هيئة كبار العلماء، وتقويض السلطة القضائية، وإرتكاب جرائم تقوض الأمن الوطني.

مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جيلمور

وكان مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جيلمور، قد أكد في عرضه للتقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، أن المدافعين في هذه الدول واجهوا أيضا حالات إختطاف وإعتقال تعسفي إضافة إلى الإغتصاب والتعذيب.

وشدد جيلمور أن من بين الدول التي ذكرها التقرير 11 دولة، دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان كالسعودية، مشيرا إلى أن الحالات توضح أن هناك إستراتيجية تتبعها بعض الدول لمنع الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

جلمور شدد على أن الحالات التي تم ذكرها، لا تمثل إلا جزءا صغيرا من رد فعل أكثر عمومية ضد المجتمع المدني. وحث التقرير جميع الدول على وقف الأعمال الإنتقامية والتحقيق في الإدعاءات القائمة من أجل توفير سبل الإنتصاف الفعالة وإتخاذ تدابير لمنع تكرار ذلك.

وبحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن الحكومة السعودية تمارس نهجا في الإنتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة على خلفية التعاون مع الهيئات الاممية. فمنذ ديسمبر العام 2014، منعت الناشطة سمر بدوي من السفر إلى الخارج، وعرّضتها للعديد من المضايقات بينها إستدعائها للتحقيق أكثر من مرّة، على خلفية عملها الحقوقي ومشاركتها في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الرابعة والعشرين.

شاهد أيضاً

برلمانيون أوروبيون يدعون إلى إعادة النظر في تصدير الأسلحة للسعودية بصفتها إنتهاك للقوانين الأوروبية

أكد برلمانيون أوروبيون أن إستمرار دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *