الرئيسية » أخبار المنظمة » ندوة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ناقشت الإعدام في السعودية واستعرضت جرائم العملية العسكرية على مدينة العوامية

ندوة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ناقشت الإعدام في السعودية واستعرضت جرائم العملية العسكرية على مدينة العوامية

تحت عنوان “سياق العملية  العسكرية في العوامية والإعدامات المستمرة”، شاركت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المنظمات في ندوة من تنظيم منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين على هامش الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

الندوة (14 سبتمبر 2017) أدارها وإفتتحها تايلور براي من منظمة أميركيون من أجل الديمقطرية وحقوق الإنسان في البحرين بالإشارة إلى مضي السلطات في السعودية بإستخدام العنف بشتى الأنواع.

الكاتب في صحيفة ميدل إيست آي، إليكس ماكدونالد، بدأ مداخلته بالإشارة إلى  التغطية الإعلامية الضعيفة عالميا التي ترافقت مع العلمية العسكرية التي شهدتها بلدة العوامية منذ 10 مايو 2017 معتبرا أنها تأتي ضمن أعمال العنف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ماكدونالد رأى أن ما حصل في حي المسورة هو عقاب جماعي للمواطنين، حيث أنه أدى إلى تهجيرهم من منازلهم وقتل العديد منهم وبينهم أطفال، كما تحدث عن إطلاق القوى الأمنية للنار بشكل عشوائي وإستهداف الأفراد الذين كانوا يحاولون الخروج من البلدة للحصول على علاج طبي. وأكد الصحفي البريطاني أن ما تعرض له حي المسورة التاريخي يأتي ضمن سياسة السعودية في تدمير الأماكن الأثرية والتي حصلت سابقا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح ماكدونالد أن ما يحصل في السعودية يطرح تساؤلات حول الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الكبرى وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية والإتفاقيات التي تبرمها معها وبالتحديد العسكرية.

الناشط السعودي أمين النمر، شارك في الندوة من خلال رسالة مسجلة من بريطانيا. النمر أعطى نبذة حول بلدة العوامية وتاريخها، مشيرا إلى أن ممارسات السلطات السعودية هي إنتهاك للقانون الدولي. النمر عرض مقاطع مصورة  للمظاهرات التي شهدتها البلدة، مؤكدا انها كانت سلمية  مستندا إلى خطاب للشيخ نمر باقر النمر. وأوضح الناشط السعودي أن العوامية تشهد منذ ستة أعوام إنتهاكات عديدة من الإعتقالات المستمرة والتعذيب الذي أدى إلى مقتل أفراد داخل السجن ، وصولا إلى الإعدامات والمخاوف على حياة العشرات الذين لم يحصلوا على محاكمات عادلة. إضافة إلى ذلك أشار الناشط السعودي في رسالته إلى العملية العسكرية التي شهدتها البلدة منذ 10 مايو 2017، مؤكدا أنها كانت بمثابة عقاب جماعي للمواطنين وهذا ما أثبتته القوات السعودية التي إستهدفت متطوعين وأطفال.

عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد، تحدث خلال الندوة بشكل مفصل عن أحكام الإعدام التي تعد إنتهاكا للحق في الحياة. وأشار السعيد إلى الإنتهاكات التي شابت كافة مراحل المحاكمة المعتقلين الثمانية عشر الذين يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة. وأوضح الناشط السعودي أن الإعتقالات كانت تعسفية، كما أن العديد منهم تعرضوا للتعذيب من أجل التوقيع على إعترافات وأكدوا ذلك أمام القاضي.

السعيد أشار إلى أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عمدت إلى تحليل نص صك حكم الإعدام الذي صدر بحق الشبان الأربعة عشر، وهذا ما أظهر العيوب التي إعترت المحاكمات وعدم إتسامها بأي من شروط العدالة، موضحا ان ذلك كان جليا مع تملص القضاة من مطالب المحكومين بإحضار سجلات التحقيق.  وشدد الناشط السعودي على خطورة الوضع في السعودية حيث قد تقدم الحكومة على إعدام العشرات في أي لحظة، مشيرا إلى أهمية التحرك الدولي وإتخاذ مواقف جدية للمطالبة بوقف عقوبة الإعدام.

من منظمة ريبريف البريطانية لمناهضة الإعدام، تحدثت هارييت ماكولش، حيث أكدت أن رصد وتوثيق المحاكمات التي تعرض لها المحكومون بالإعدام في السعودية، تؤدي إلى وصفها بالهزلية.

وأوضحت ماكولش أن السعودية التي تعد من أكثر الدول تطبيقا للإعدام، والتي نفذت أكثر من 500 إعدام خلال 4 سنوات، لديها إلتزامات دولية معينة تفرض عليها تأمين محاكمة عادلة ومنع التعذيب. وأشارت الناشطة البريطانية إلى أن عددا من المعتقلين الذين قد يتم إعدامهم يواجهون تهما تتعلق فقط بالتظاهر وممارسة الحقوق، موضحة أن من بينهم ستة أطفال على الأقل.

ماكولش شددت على أن محاولة السعودية إبقاء المعتقلين الأطفال في السجن وغض النظر عن أن التهم الموجهة لبعضهم حصلت قبل عمر الثمانية عشر عاما لا يعطيها الحق في إعدامهم خاصة أن القانون الدولي وإتفاقية حقوق الطفل التي إنضمت لها السعودية منذ العام 1997 واضحة في ذلك.

هارييت أشارت إلى أنه إلى جانب الأطفال، فإن السعودية عمدت إلى الحكم على معتقلين بالإعدام بعد تعذيبهم، ومن ذلك منير آل آدم الذي فقد حاسة السمع بشكل كامل في إحدى أذنيه بسبب التعذيب. وأضحت هارييت أن المسألة لا تنتهي مع تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تصر الحكومة السعودية على رفض تسليم جثث المحكومين للعائلات وهذا ما يزيد من معاناتهم. إضافة إلى ذلك أبدت هارييت قلقها من أن بعض الدول تناست الإنتهاكات السعودية بسبب الترويج التي تقوم به الحكومة لخطة 2030، وإعتبرت أنها خطة إصلاح.

وأنهت ماكولش مداخلتها بالإشارة إلى أن على الدول الكبرى أن تتخذ مواقف جدية وصارمة من أجل ضمان إلتزام السعودية بتعهداتها ووقف أحكام الإعدام فيها وخاصة بحق الأطفال.

شاهد أيضاً

مخاوف من مجلس حقوق الإنسان من قيام السعودية بإعدام ٥ أشخاص بينهم قاصرين في أي لحظة

ألقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في 10 مارس 2017، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *