آخر التحديثات
الرئيسية » تقارير » 40 شهرا على استمرار السعودية في اعتقال المتظاهر السلمي المحيميد، وأخطار متصاعدة ضد كل من يعبر عن رأي يختلف مع السلطة

40 شهرا على استمرار السعودية في اعتقال المتظاهر السلمي المحيميد، وأخطار متصاعدة ضد كل من يعبر عن رأي يختلف مع السلطة

300

مهند المحيميد

 

Click here to read this post in English

في إنتهاك يعكس إصرار السلطة السعودية على مخالفة قوانين حقوق الإنسان، تستمر السلطات، ممثلة بجهاز وزارة الداخلية، في اعتقال المتظاهر السلمي مهند المحيميد، ومعاقبة نشاطه عبر إصدار حكم قاس لم يمر عبر محاكمة عادلة.

المحيميد (١٩ يناير ١٩٩١)، اعتقل في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢ نتيجة لنشاطه السلمي، حيث كان يشارك في اعتصام أمام مكتب العمل التابع لوزارة العمل في محافظة بريدة في منطقة القصيم، للمطالبة بإيقاف زيادة في رسوم فرضت على العمالة الأجنبية الوافدة إلى البلاد، والتي اعتبر رجال الأعمال أنها أضرت مصالحهم، ما دفعهم إلى الدعوة إلى الإعتصام.

نفذت السلطات الإعتقال عبر القوات الأمنية التي كانت متواجدة في الإعتصام وأقتيد إلى سجن المباحث العامة في القصيم ثم إلى سجن الطرفية.

في سجن الطرفية في منطقة القصيم، وجدت مزاعم حول تعرض المحيميد للتعذيب الجسدي والنفسي. أحتجز في السجن الإنفرادي لمدة 80 يوما. ورغم أنه يعاني من مرض السكري إلا أنه لم يحصل على علاج، كما أشير إلى أنه أجبر في السجن على تناول حبوب قيل إنها لأغراض علاجية، إلا إن أعراضها كانت شبيهة بأعراض المخدرات.

أدى التعذيب الذي تعرض له مهند، إضافة إلى حرمانه من العلاج، إلى مشاكل صحية، منها ما أثر مؤقتا على وعيه العقلي، إضافة إلى صحته الجسدية، ورغم تعيين محام له إلا أنه لم يتمكن من التواصل معه إلا خلال جلسات المحاكمة.

واجه مهند تهما تتعلق بالمشاركة في الإعتصامات السلمية، إضافة إلى الدعوة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر. كما أن معظم التهم التي وجهت له تتعلق بآراء عبر عنها في حسابه على توتير ومنها تضامنه مع المعتقلين.

صدر في مارس 2014 حكما على مهند المحيمد بالسجن 10 سنوات نافذة والمنع من السفر 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية مئة ألف ريال، كما حظر حسابه في تويتر، ومنع من النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد نشرت الصحافة الرسمية الحكم، في ظل قمع السلطة لأي وسيلة إعلامية مستقلة.

إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الحكم الذي صدر بحق الشاب مهند المحيمد، يعد إنتهاكا للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، والذي تضمنه المواثيق الدولية، ومنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير”.

وتشير المنظمة إلى أن التعذيب الذي تعرض له مهند مخالفة صريحة لإتفافية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي إنضمت لها السعودية.

إضافة إلى ذلك فإن محاكمة الشاب المحيمد افتقرت إلى شروط العدالة، ومنها منعه من التواصل مع محام خلال مرحلتي التحقيق، وعدم توفر تواصل فعال أثناء مرحلة المحاكمة.

إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السعودية، وبتلبية نداءات الأمم المتحدة التي دعتها لإحترام الحق في الرأي والتعبير. وتدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الشاب مهند المحيمد وعن كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم.

كما تطالب المنظمة بإجراء تحقيق شفاف وعادل لمعاقبة المسؤولين عن تعذيبه، كما تنص إتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية.

صورة من أمام سجن الطرفية في القصيم

صورة من أمام مكتب العمل في القصيم

 

صورة من أمام مكتب العمل في القطيف

صورة من أمام مكتب العمل في القصيم