الرئيسية » تقارير » تزايد المخاوف على أرواح المدنيين والممتلكات مع تصعيد الحكومة السعودية الهجوم العسكري على العوامية

تزايد المخاوف على أرواح المدنيين والممتلكات مع تصعيد الحكومة السعودية الهجوم العسكري على العوامية

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن على الحكومة السعودية أن توقف فوراً الهجوم العسكري على مدينة العوامية، وأن تحمي المدنيين ولا تعمد إلى طردهم بالقوة من دون الإلتزام بالقوانين المعنية في هكذا حالات.

في 28 يوليو 2017، أعلنت الحكومة السعودية أن على باقي سكان مدينة العوامية، الذين يقدر عددهم في الأساس، بنحو 35 ألف نسمة، أن يغادروها في غضون أربع ساعات، حيث نقل وسطاء التعليمات الرسمية وأبلغوا السكان المحليين بأن عليهم المغادرة من خلال مخرجين محددين، حاملين الأعلام البيضاء.

شهود عيان أشاروا إلى أنه على الرغم من هذا الإعلان، فإن القوات السعودية أقدمت على تصويب النار بإتجاه الخارجين بشكل جماعي من البلدة، ولا زال من غير المؤكد عدد المدنيين الفارّين الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة بسبب إطلاق النار العشوائي المستمر منذ اليومين الماضيين.

في السياق، أعرب سكان من البلدة للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عن مخاوفهم العميقة على حياة المدنيين والممتلكات، وأشار شخص أنه وأٌثناء إخراجه لعائلته بسيارته من البلدة، كشف له أحد الجنود في إحدى نقاط التفتيش، عن نية القوات العسكرية حرق الأحياء بكاملها.

خلال اليومين الماضيين، تم تسجيل تكدس عسكري ضخم في ضواحي البلدة، بالتوازي مع زيادة إستخدام القوة المفرطة في الداخل ضد السكان. وكانت الحكومة قد أخلت نادي “الترجي” الرياضي، وأخلت كذلك مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، الواقعين في محافظة القطيف، وتم إستخدامهما لوضع المعدات والأفراد العسكريين.

المنظمة تلقت أيضا، معلومات مثيرة للقلق من السكان، تشير إلى أن أسلحة جديدة، أثقل من التي أستخدمت في الأشهر الماضية، تم أستخدامها في اليومين الماضيين في عملية قصف البلدة، حيث أشار أحد السكان إلى أن إحدى هذه القنابل استهدفت منزلاً وأدت إلى تدمير جدرانه وترويع السكان والأطفال.

كما قال السكان للمنظمة، إن ما لا يقل عن مائة إنفجار، يعتقدون أنها تمت بالمدافع، استهدفت العوامية في الساعات الست الأولى من صباح 26 يوليو 2017، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقييم حجم الضرر، خاصة أن القوات عمدت إلى إطلاق النار على كل من خرج إلى الشارع، وهذا ما منع المساعدات الطبية من الوصول إلى العديد من المصابين.

في 26 يوليو أيضا، اقتحمت القوات في عربات مدرعة، بناية سكنية في حي الريف تحتوي على العديد من الشقق، وحطمت الأبواب، واعتلقت معظم الرجال المتواجدين، قبل نقلهم إلى مكان لم يكشف عنه.

في 27 يوليو، وبحسب ما أكد شاهد عيان للمنظمة، فإن قناصاً كان متمركزاً في سيارة مدرعة في مقبرة البلدة، أطلق النار على المواطن الستيني حسين إبراهيم الزاهر، بينما كان في سيارته بجوار منزله، كما واصل القناص إطلاق النار على كل شخص حاول إنقاذه، مما أدى إلى وفاته بسبب الإصابة.

وبحسب معلومات المنظمة، فإن الحكومة السعودية قامت في 26 يوليو، بقتل ثلاثة مواطنين خارج نطاق القضاء، هم عبدالمحسن الآجامي ومحمد عبد العزيز الفرج وحسين محمد أبو عبد الله، إلى جانب ثلاثة  آخرين على الأقل، من العمال الأجانب.

وعلى الرغم من أن المنظمة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عمليات القتل هذه أو كيفية حدوثها، إلا أنها وجدت تقريرا نشرته صحيفة الحياة الرسمية السعودية في 28 يوليو، ادعت فيه أن القوات قتلت ثلاثة مطلوبين. هذه المعلومات تنافي الواقع، حيث أن المواطنين الثلاثة ليسوا مدرجين على أي قائمة من قوائم المطلوبين، وهذا ما يشير إلى أنها محاولة من الحكومة لتبرير عمليات القتل غير المشروعة التي تقوم بها.

يأتي التصعيد العسكري الأخير بعد شهور من الحصار الذي فرضته الحكومة السعودية على بلدة العوامية، تحت ستار القبض على رجال مسلحين مطلوبين يتهمونهم بإرتكاب “جرائم إرهابية”. إستخدمت الحكومة خلال هذه الشهور القوة المفرطة والقصف العشوائي للمناطق السكنية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات الهدم والحرق العمد إضافة إلى العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء ومنع السكان من الحصول على الغذاء والإمدادات الأساسية، من خلال فرض الحصار على المدينة بشكل كامل والسيطرة على المداخل.

السكان المحليون أكدوا أن الوضع الإنساني تدهور بشكل كبير، حيث يتعرضون للعنف التعسفي وغير القانوني بشكل يومي. لم يتمكن سكان مدن صفوى وسيهات وتاروت وغيرهم المجاورين، من توفير ما يكفي من مختلف إحتياجات أهل مدينة العوامية، وهذا ما يشير إلى الوضع الصعب في داخل العوامية وتجاهل الحكومة للحاجات الحياتية.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب منظمات حقوقية دولية أخرى وهيئات في الأمم المتحدة، قد دعت الحكومة السعودية إلى إنهاء إعتدائها على العوامية عدة مرات خلال الأشهر الماضية. على الرغم من هذه النداءات واصلت الحكومة إرتكاب إنتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، مستندة إلى سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها، والدعم العسكري الأجنبي غير المباشر من جانب حلفائها الغربيين في الكثير من الحالات.

شاهد أيضاً

بعد تعذيب ومحاكمة غير عادلة السعودية تعدم 4 سجناء بعض تهمهم التظاهر ولم يتهموا بجرائم جسيمة

Click here to read this post in English في 11 يوليو 2017، أقدمت المملكة العربية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *