لتنزيل التقرير ملف PDF اضغط هنا
السادس من يوليو 2017، أكملت الحملة الإجتماعية المطالبة بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة في المملكة العربية السعودية عامها الأول. ثلاثمئة وخمسة وستين يوما، عبر وسم تسلسلي: #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولاية، واصلت النساء السعوديات المطالبة بحقوقهن ورفع الصوت، بمستوى من النشاط والإصرار لم يكن معهودا من ذي قبل، على الرغم من الإنتهاكات الرسمية والأسرية والإجتماعية والتهديدات التي تعرضن لها. كما لم يخلو الأمر من دعم ومساندة لهن من أوساط متنوعة أسرية وإجتماعية.
الحراك النسوي في السعودية
ترافق تاريخ الحراك النسائي في السعودية مع إجراءات قمعية مستمرة. وقد كان للحراك المستمر منذ عقود، والذي نجحت فيه المرأة من المواصلة والتواجد على الرغم من الممارسات والقوانين الرسمية، والعادات والتقاليد الشعبية، التي كبلتهن وأعاقت حركتهن وجهدهن من الظهور علنا، دور هام في تطوير تجربتهن ومراكمة خبرتهن وتوسيع رقعة الوعي في الأوساط النسائية نحو الوصول إلى الحقوق.
واحدة من أوائل وأبرز ما يندرج تحت “الحراك النسوي” في السعودية، ما شهدته شوارع العاصمة الرياض، في 6 نوفمبر 1990، حين قررت 47 إمرأة كسر حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة، وقادت موكبا من السيارات، وإنتهى ذلك بإستدعاء من الملك الحالي سلمان حينما كان أميرا على الرياض، لأقربائهن من الرجال، وكان موقفه الرفض والتحريم، وكذلك تحقيقات في المباحث وفصل النساء من أعمالهن والطالبات من جامعاتهن ومنع المشاركات وذويهن من الرجال من السفر. ومنذ ذلك، أصبحت قضية قيادة السيارة في رأس هرم حقوق المرأة، لما تمثله من إنتهاك واضح لحقوق المرأة، تنفرد به الحكومة السعودية على مستوى العالم.
في العام 2011، أعلنت الناشطات السعوديات عن حملات من “حقي أن أسوق” وَ “حقي كرامتي“، دعين خلالها النساء إلى قيادة سيارتهن وقضاء حوائجهن بأنفسهن وتصوير ذلك، إلا أن الحكومة السعودية عمدت إلى ملاحقة وإعتقال الناشطة منال الشريف التي كانت أحدى المشاركات البارزات في الحملة.
بين عامي 2013 و2014، بدأت حملة “26 أكتوبر”، كان عنوانها الرئيس الحق في قيادة السيارة، حيث دعت الناشطات النساء إلى الخروج بسيارتهن وتصوير أنفسهن، إلا أن الحكومة ردت بالتأكيد على أن بيان حظر قيادة المرأة الصادر في نوفمبر 1990 لا يزال ساريًا، وأن من تخالفه تعرض نفسها للعقوبة. إضافة إلى ذلك تلقت العديد من الناشطات مكالمات هاتفية تضمنت دعوة من وزير الداخلية لهن بإلتزام منازلهن. وقد أُلقي القبض على عدد من الناشطين والناشطات في الحملة، بينهم كُتَّاب (طارق المبارك) وحقوقيون وإعلاميون، للتحقيق معهم وأخذ تعهد عليهم.
هذه الحملة نجحت في أن مراكمة الوعي حول حقوق المرأة بشكل أعمق، فإضافة إلى الحق في القيادة بدأ الحديث عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسة، كما أبرزت أيضا بشكل أكثر وضوحاً، الدور القمعي للدولة تجاه حقوق المرأة، في وقت كانت الدولة عبر إعلامها الرسمي تحاول الإيهام بإن الموانع إجتماعية.
الحراك النسوي بعد 2011، الذي تزامن مع حراك سياسي وإجتماعي في البلاد، دفع الحكومة السعودية إلى إتخاذ سلسلة من الإجراءات التي قدمتها تحت عناوين حقوق المرأة. ففي مايو 2012 تم رسميا إلغاء شرط موافقة “ولي الأمر” في شروط توظيف المرأة، إلا إنه وفي الواقع العملي، لم يترافق هذا القرار مع معاقبة من
لايلتزم به من أرباب العمل، وفي أبريل 2017 صدر دليل إرشادي لتثقيف أرباب العمل، لكنه لم يتضمن تأكيداً أو تثقيفا ينوه لعدم الحاجة لموافقة ولي الأمر، ما يساعد على استمرار عدم فاعلية قرار مايو 2012.
في سبتمبر 2011، أصدر الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز، قرارا تضمن السماح للمرأة بالمشاركة في مجلس الشورى، والسماح لها بالترشح والإنتخاب للمجالس البلدية. وفي فبراير 2013 أدت 30 امرأة اليمين أمام الملك عبدالله بعد أن عينهم في
مجلس الشورى. وفي ديسمبر 2015 بدأت أول إنتخابات للمجالس البلدية بمشاركة المرأة، إلا أن الحكومة السعودية لم تعمل في الواقع على إزالة العوائق التي كانت تقف في وجه النساء اللواتي أردن المشاركة في العملية الإنتخابية، وأبرزها ما يرتبط بنظام ولاية الرجل. إضافة إلى ذلك عمدت الحكومة إلى استبعاد أسماء أربع مترشحات من اللائحة النهائية للمرشحات دون تبرير، وهن: تماضر اليامي ولجين الهذلول ونسيمة السادة ومنال فيصل الشريف، ويعتقد أن الإستبعاد تم بناء على نشاطهن في القضايا الحقوقية وغيرها.
وعلى الرغم من العوائق، شاركت النساء السعوديات في الإنتخابات وفازت 19 سيدة بمقاعد بلدية، ما أضاف تجربة جديدة، وساهم في زيادة التعاون بين الناشطات وكسر الكثير من الحواجز بينهن، دون إغفال العيوب والقصور في نظام المجلس وآلياته وصلاحياته.
حملة إسقاط الولاية
منذ العام 2011، تَكَثَّفَ استخدام السعوديات لمواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” للتناول الشأن العام، ومعاناتهن وحقوقهن بشكل أخصث، حيث برزت عدة وسوم وحملات، أبرزها مطالب السياقة، ومؤخرا مطلب إسقاط ولاية الرجل، التي يتم إعتبارها اليوم أحد أبرز العوائق أمام حقوقهن، كما إنه يعد مطلبا يمكن تناوله ونقاشه، مقارنة بمطالب أخرى محرمة سياسياً من قبيل بعض الحقوق السياسية. في يوليو العام 2016 أطلقت ناشطات حملة: #سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية، والتي شهدت إنتشارا واسعا على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أستخدم الوسم بشكل يومي في الفترة بين 6 يوليو 2016 حتى 6 يوليو 2017، للتعريف بالقضية ورفع المطالب.
إضافة إلى الحملة عبر تويتر، عملت الناشطات على كتابة الخطابات والإبراق إلى الجهات المسؤولة حول المطالب. وفي سبتمبر 2016، أرسلت أكثر من 2500 امرأة برقيات إلى مكتب الملك سلمان، للمطالبة بإسقاط الولاية. في حين بلغ عدد الموقعات على عريضة لإسقاط الولاية نحو 15 ألف مواطن ومواطنة، منهنّ من ذكرن أسماءهنّ كاملةً، بينما وقع العدد الأكبر عليها دون ذكر تفاصيل عن أنفسهن.
استمرار الحملة الشعبية، ساعد على توسيع رقعتها، ونشر وعي متزايد بمطلب إلغاء “ولاية الرجل”، الذي يجبر المرأة البالغة على الحصول على تصريح من وليّ أمرها للسفر والزواج أو حتى مغادرة السجن، وكذلك قد يستخدم ضدها حين تتقدم للعمل أو للحصول على رعاية صحية، أو عند التقدم لاستئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية.
ومع تتابع الحملة، بدأ الحراك النسوي السعودي يُلحظ بشكل أكبر في الداخل والخارج، وإضافة إلى الدور الذي لعبته على صعيد التعريف الكبير بوضع المرأة، ساهمت الحملة كذلك في تكوين ناشطات جدد، في كافة مناطق المملكة ومن مختلف التوجهات الفكرية والدينية، على الرغم من عدم وجود مؤسسات حقوقية داخلية متخصصة. كما أنها أظهرت توجه الناشطات إلى الإبتكار في أساليب التعبير عن المطالب ورفع الصوت في وجه الإنتهاكات، من الوسوم إلى الرسوم وخلق الشعارات.
السعودية تعد بالإصلاح وتزيد الإنتهاكات
في 17 أبريل 2017 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا لجميع الوزارات والمصالح الحكومية السعودية يطلب تحديد الخدمات التي تتطلب موافقة ولي الأمر في حال كان ذلك لازما، وأوضح أنه على الهيئات الحكومية في ظرف 3 أشهر تقديم قائمة بالإجراءات التي تستوجب موافقة ولي الأمر. نص الأمر الملكي أيضا على أن تعمل الجهات الحكومية بتوفير المواصلات لمنسوباتها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، وطالب بدعم “هيئة حقوق الإنسان” الحكومية لتتولى التعريف بالإتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة، والتوعية بحقوق المرأة. كما أكد على الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات على موقعها الشبكي.
الأمر الملكي الذي يتضمن خطوات إصلاحية صغيرة بالنسبة للمطالب، برز كمحاولة رسمية لإظهار مرونة الحكومة السعودية في التعامل مع المطالب الحقوقية، إلا أنه تزامن مع حملة قمعية طالت العديد من الناشطات. إذ أدت إستمرارية حملة “إسقاط الولاية” ونجاحها في إبراز حقوق المرأة المسلوبة أو المنتقصة، لقيام الحكومة بخيارات قمعية بحق الناشطات، وذلك بهدف ثنيهن عن المضي في نشاطهن وإحتواء حجم الحملة، والأهم الحد من نسبة التضامن والتفاعل، إلا أن أي من تلك الإجراءات لم تحظى بأي دعم أو مباركة على المستويين المحلي والدولي.
وتتخذ الحكومة السعودية سياسة ممنهجة في ملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي يشاركن في المطالبة بالحقوق واللواتي يعبرن عن أرائهن، ففي نوفمبر 2014 إعتقلت السيدة سعاد الشمري، بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي على خلفية تغريدة عبر موقع تويتر. وفي ديسمبر 2014 أيضا منعت الناشطة سمر بدوي من السفر على خلفية مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
في ديسمبر 2014 إوقفت القوات الأمنية السعودية الناشطتين لجين الهذلول والإعلامية ميساء العمودي على الحدود مع الإمارات، بعد أن حاولت السيدة الهذلول عبور الحدود بسيارتها وهي قادمة من الإمارات، وإعتقلتهما لمدة 72 يوما، بعد أن كادت تبدأ محاكماتهما في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يحاكم فيها أيضا المتهمين بالإرهاب، قبل أن يتم حفظ ملف القضية بطريقة مفاجئة وسريعة ويطلق سراحهما، بعد أسابيع من تنصيب الملك سلمان.
وفي ديسمبر 2015، منعت الشاعرة هند المطيري من أي مشاركات أدبية في منطقة مكة المكرمة، بسبب قصيدة “ثورة الربيع القلبي” التي ألقتها في أمسية ثقافية ضمن معرض جدة الدولي للكتاب.
وفي 10 أبريل 2017، بدأت محاكمة المدافعة عن حقوق الإنسان نعمية المطرود في المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، بتهم تتعلق بنشاطها الحقوقي، حيث وجهت لها تهم بينها تصوير وتنظيم المظاهرات وإشاعة الفوضى، فيما لاتزال المدافعة إسراء الغمغام معتقلة في سجن مباحث الدمام.
وخلال عام أمتدت فيه حملة “إسقاط الولاية”، حدثت إنتهاكات حكومية وتجاوزات على النساء، لها علاقة بحراك الناشطات ومقاومتهم لما يقع عليهن من عنف أسري الذي لايوجد في أنظمة الدولة مايقيهن منه بشكل جدي.
ففي ديسمبر 2016، اعتقلت الشرطة السعودية إمرأة بسبب نشرها صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من دون غطاء للرأس في الأماكن العامة.
في أبريل 2017، خرجت الفتاة السعودية، دينا علي السلوم، من بلادها قاصدة اللجوء إلى أستراليا هربا من الأنظمة التي تكبل المراة في بلادها، إلا أنها وفي طريقها مرورا بالفلبين، تمت إعادتها قسرا للسعودية، بصحبة رجال من عائلتها، كما نتج عن التضامن مع قضيتها اعتقال الناشطة آلاء العنزي.
في أبريل 2017 أيضا، اعتقلت الحكومة السعودية الناشطة مريم العتيبي، بدعوى التغيب عن منزل أهلها، بعد خروجها منه، على إثر تعرضها للعنف، قادها في وقت سابق لرفع شكاوى أمام القضاء ضد والدها وشقيقها.
في 5 يونيو 2017، تم اعتقال لجين الهذلول مرة أخرى في مطار الدمام، كما تم إجبارها على توقيع تعهد بعدم الحديث عن القضية وتفاصيلها، في إجراء حديث يدلل على سلوك قمعي متجذر، وعداوة للنشاط الحقوقي النسائي المشروع.
حراك نسوي متصاعد رغم السياسات الرسمية
على الرغم من المحاولات العديدة التي بذلت من قبل الحكومة السعودية، سواء بشكل مباشر، أو عبر أشكال إجتماعية غير مباشرة، إلا أن النشاط النسائي إستطاع النجاح على مستويات متعددة، ومنها على مستوى التوعية، حيث باتت المرأة في السعودية اليوم أكثر وعيا بحقوقها، وتشبثا بحراكها من اجل الكرامة والعدالة. فقد تحدت المرأة الواقع الذي كرسته القوانين الرسمية، ونجحت في مجابهة القمع وعدم إعطاء فرصة -بقدر الإمكان- لأن تتخذ الدولة ذرائع لممارسة القمع أو الإنتقام. وفيما تحاول الحكومة السعودية تخفيض سقف التطلعات الحقوقية النسائية، من خلال أوامر الملك سلمان الأخيرة الصادرة في 17 ابريل 2017 -على سبيل المثال- ، إلا أن هناك إصرارا نسائيا على الإبقاء على مستوى أعلى من المطالبة بالحقوق، ويبرز ذلك من خلال عدة مؤشرات، أحدها هو دخول “حملة إسقاط الولاية” عامها الثاني.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تشدد على أهمية تطبيق الحكومة السعودية لكل الأنظمة والقرارات التي تدعم أي مستوى من مستويات حقوق المرأة، مع توفير سبل إنتصاف واضحة، وآليات لضمان تطبيق القوانين التي تصب في صالح حقوق المرأة، إضافة إلى توفير فاعلية أكيدة في حماية المرأة من العنف.
وعلى الرغم من عدم توفر أرقام محددة، إلا أنه بات ملحوظاً تزايد أعداد النساء اللاتي يتقدمن بطلب اللجوء في العديد من الدول، على خلفية أسباب متنوعة، ومنها: العنف الذي فشلت الأنظمة المحلية في حماية المرأة منه، ونظام الولاية الذي يتسبب في إيقاع ضرر وأذى بالمرأة في كثير من الحالات، والحريات المخنوقة على المستويات السياسية والفكرية والإجتماعية.
وتؤكد المنظمة على أهمية أي تحسين في حقوق المرأة، وكف أساليب الضغوط التي تمارسها الحكومة السعودية كالضغوط المتنوعة، والترهيب أو التجييش الإعلامي، أو الحجج الواهية التي تروجها في إعلامها الرسمي، والتي تستهدف بها تحجيم مطالب المرأة، رغم أن العديد من هذه المطالب تعتبر من البديهيات في حياة الكثير من النساء حول العالم مثل سياقة السيارة. مع عدم إغفال المطالب الآخرى التي تتطلع لها المرأة في السعودية.
كما إن على السعودية الإيفاء بإلتزاماتها الدولية، التي قطعتها على نفسها، ومنها أربع توصيات قدمتها أربعة دول في الإستعراض الدوري الشامل في أكتوبر 2013، ووافقت السعودية على تطبيقها دون تحفظات:
– “كخطوة للنهوض بحالة النساء، إلغاء مبدأ الوصاية على النساء”، السويد.
– “اتخاذ خطوات لإزالة نظام الوصاية عندما تؤدي إلى حد من ممارسة المرأة وتمتعها الكاملين بحقوقها وحريتها”، كوستاريكا.
“اتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء نظام الوصاية”، الدنمارك.
“اتخاذ تدابير لإنهاء ممارسة الوصاية وإلغاء الأحكام القانونية القائمة التي تقتضي إذناً من الوصي”، السنغال.
لقد قالت السعودية في مارس 2017، وذلك بعد قرابة 3 سنوات و 4 أشهر من قبولها هذه التوصيات، إنها (تعمل على تنفيذ التوصيات التي إلتزمت بها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل) وذلك في كلمة (الدقيقة 02:10) قدمتها في مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين، بينما لاتزال ترفض إلغاء مبدأ الوصاية على المرأة. وقد قالت السعودية إنها ستعمل على تنفيذها قبل حلول موعد الاستعراض الدوري الشامل القادم، والذي من المقرر أن يكون في أكتوبر-نوفمبر ٢٠١٨.
إن تصديق السعودية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” في سبتمبر 2000، يحملها مسؤولية واضحة في النقص الكبير في حقوق المرأة. إن من الأهمية أن تتفق القوانين مع الممارسة.
تطالب المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود ومريم العتيبي وإسراء الغمغام، ورفع جميع القيود القمعية من على النساء، كالمنع من السفر او المنع من الكتابة كالذي تمارسه على المدافعة سمر بدوي، كما تطالب بتمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من أداء دورهن، دون مضايقات أو ترهيب أو ملاحقات.