قامت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 3:40 من فجر الأربعاء 10 مايو 2017، بمداهمة مدينة العوامية وتشديد الحصار عليها عبر إغلاق أغلب منافذها. المداهمة تمت بواسطة عدد كبير من المركبات المصفحة المدججة بالسلاح والعساكر، مصحوبة بآليات لهدم المسورة التراثي. في الوقت الذي تستخدم السعودية عادة قوات الطواريء الخاصة في مثل هذه المداهمات، إلا أن حسابات في تويتر يبدو أنها تابعة لوزارة الداخلية أو مقربة منها، أشارت إلى استخدام قوات الحرس الوطني أيضا، وقوات أخرى.المداهمة الحالية والتي لم تنته حتى نشر هذا التقرير على الرغم من مرور أكثر من 30 ساعة على بدايتها، تأتي في سياق مداهمات متزايدة قامت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بنشر تقارير سابقة عنها، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كثيرة وتعديات على النساء والمدنيين العزل. ففي مارس الماضي فقط، قامت السعودية بتنفيذ مداهمتين تسببت بقتل ثلاثة شبان خارج إطار القانون، وخسائر مادية أخرى.
قبل 35 يوما طالب ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة، السعودية، بوقف قرار الهدم وعمليات الإخلاء القسري في حي المسورة في العوامية، بسبب تعارض القرار وعمليات الإخلاء مع القانون الدولي، ولكن يبدو بأن هذه العملية الأضخم من نوعها، هي رد الحكومة السعودية على مطالب الخبراء الدوليين.
بدأت الآليات المدعومة من قبل بعض المركبات العسكرية، بهدم منازل في حي المسورة، فيما تقوم الكثير من المركبات الأخرى بإطلاق عشوائي للأسلحة المتنوعة في أرجاء مدينة العوامية البالغ عدد سكانها قرابة 30 ألف نسمة، معرضة حياتهم للخطر. لقد أطلعتنا مصادر أهلية بأن القوات العسكرية قتلت المواطن علي عبدالعزيز أبو عبدالله، وأصابت عامل آسيوي يعمل كسائق برصاصة في رأسه بينما كان في سيارته، وإصابات أخرى تقول مصادر أهلية أن أعدادها قرابة 14، وعادة ما يتجنب المصابون في هكذا مداهمات العلاج في المستشفيات تجنباً للإعتقال والتعذيب والمحاكمات الغير عادلة. كما أطلعتنا المصادر بأن طفلة أصيبت بشظايا زجاج نوافذ المنزل التي اخترقها الرصاص العشوائي، ورجل أخر أصيب إصابة بليغة في كتفه. كما أن هناك خسائر مادية كثيرة، كهدم للبيوت، وحرق وإتلاف السيارات، وتخريب واجهات المنازل.
تقول المصادر الأهلية، أن الحكومة السعودية تمنع أية سيارة من دخول مدينة العوامية، حتى سيارات الإسعاف، وقد تبين ذلك بعد قيام أحد المواطنين بالاتصال للإسعاف، ولكنه لم يتمكن من الدخول، كما لوحظ أن مركز الدفاع المدني تم إغلاقه اليوم.
تقول الحكومة السعودية أنها تقوم بمطاردة مطلوبين تتهمهم بارتكاب جرائم متعددة، وتوسمهم بالإرهاب. وفي مناسبات متعددة لاحظت المنظمة أن الحكومة بشكل رسمي، أو من خلال الحسابات المقربة منها في تويتر، قامت بتوجيه تهم فورية لأشخاص دون تحقيق أو محاكمة، ومن دون أن يكون أحد من هؤلاء الأشخاص معتقلا. كما تؤكد المنظمة أن السعودية لا تمتلك جهاز تحقيق أو قضاء مستقل، الأمر الذي يفرض عدم الوثوق بها. وقد تابعت المنظمة بعض الحالات التي تم إعدامها في 2 يناير 2016 من بينهم المطالب بالحقوق والعدالة الشيخ نمر النمر، وقاصرين، ومتظاهرين، ورأت أن هناك تهما مأخوذة بالجبر والإكراه، أو لم يتم إثباتها بشكل قانوني، تم إستخدامها في إعدامهم.
باشرت القوات السعودية في ما يقارب الساعة 4 مساء، بإغلاق مداخل إضافية للمدينة، بحواجز إسمنتية، ويرى بعض الأهالي أن ذلك مؤشر على النية في الاستمرار في المداهمة حتى هدم أكبر عدد من المنازل، وإعتقال أو قتل أكبر عدد من المطلوبين الذين تطاردهم منذ فترة، وتقتل بعضهم وغيرهم من غير المطلوبين، بين الوقت والأخر، في شوارع أحياء مكتظة بالسكان خارج إطار القانون.
دأب كتاب وإعلاميين سعوديون منذ ما يقارب من 6 سنوات في صحف سعودية رسمية، على كتابة مئات المقالات والتقارير الإخبارية التي تُسيء إلى سكان محافظة القطيف ومدينة العوامية وتتهمهم بالارتباط بإيران. كما أن حسابات في تويتر يصنفها بعض المراقبين بإنها تابعة لوزارة الداخلية يقومون باستمرار باتهام أفراد من مدينة العوامية بارتكاب جرائم جنائية قبل إجراء أي تحقيقات وإصدار قرارات قضائية. بعد مرور ما يقارب ٣٠ ساعة على تنفيذ المداهمة قامت هذه الحسابات التي يرجح بأنها تتبع وزارة الداخلية التي يقودها ولي العهد محمد بن نايف بإنشاء وسم (#تطهير_العواميه_من_اذناب_ايران )
على موقع تويتر، وفيها قدر هائل من التحريض على إراقة مزيد من الدماء ومسح مدينة العوامية بحسب تعبيرهم.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية توظف مصطلح مكافحة الإرهاب بشكل يخالف المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان، لتغطية الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها تجاه المطلوبين والمواطنين بشكل عام، كما ترى بأن معالجاتها الأمنية التي تخالف القانون الدولي، تزيد من حدة الانتهاكات والخسائر البشرية والمادية، في ظل عدم وجود أي إمكانية لمقاضاة المتسببين بهذه الإنتهاكات في الداخل، في ظل سياسة إفلات من العقاب، وحماية للعناصر الأمنية، تنتهجها وزارة الداخلية.
صور من المداهمة بتاريخ 10 مايو 2017
