آخر التحديثات
الرئيسية » مفكرة المحاكمات » المحكمة الجزائية المتخصصة المختصة بشؤون الإرهاب تقيم في نوفمبر 2015 محاكمات لحقوقيين وصحفي وامرأة

المحكمة الجزائية المتخصصة المختصة بشؤون الإرهاب تقيم في نوفمبر 2015 محاكمات لحقوقيين وصحفي وامرأة

مفكرة المحاكمات 13 تاريخ 28 أكتوبر 2015

مفكرة المحاكمات 13 تاريخ 28 أكتوبر 2015

Click here to read this post in English

من المنتظر أن يشهد شهر نوفمبر من العام 2015 سلسلة محاكمات، أبرزها لنشطاء منهم أعضاء في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)،وكتاب وصحفي.

ففي 4 نوفمبر 2015، تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة أولى جلسات محاكمة الكاتب زهير كتبي الموقوف حاليا في سجن ذهبان بمحافظة جدة، وذلك بعد أكثر من 100 يوم من اعتقاله. وجهت لكتبي تهم تتعلق بناء على أراء أدلى بها في حوار تلفزيوني، ومنها: التطاول على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- التجاوز على العاملين في المؤسسات الدينية والقائمين عليها- الإيقاع بين رجال الدين والمسؤولين- الغمز تجاه الحكام.

وفي 8 نوفمبر 2015 تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة، برئاسة القاضي محمد عثمان الزهراني، الجلسة العاشرة من محاكمة رئيس جمعية حسم وعضوها المؤسس، عيسى حامد الحامد. وجهت للحامد تهم عدة بينها: الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة – الطعن بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء – انتقاص وإهانة القضاء – وصف الحكم السعودي بالبوليسي – تأليب الرأي العام باتهام المسؤولين بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان – اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة – التواصل مع جهات خارجية – عدم امتثاله بقرار حل جمعية حسم – إعداد وتخزين ما يمس النظام العام.

وفي اليوم التالي لمحاكمة الحامد، 9 نوفمبر 2015 تعقد المحكمة ذاتها، الجلسة السابعة من محاكمة العضو المؤسس لجمعية حسم عبد العزيز الشبيلي، وعبدالعزيز يرفض الاعتراف بشرعية المحاكمة. وجهت للشبيلي تهم عدة وهي: نشر بيان يدعو إلى التظاهر والاستمرار فيه – اتهام أعضاء هيئة كبار العلماء بأنهم مجرد أداة تصدق على ما يقدم لهم من بيانات مقابل دعم مالي ومعنوي – وصف القضاة بالظلم وعدم النزاهة وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه – وصف نظام الحكم السعودي بأنه بوليسي يقوم على الجور والقمع ويتبرقع بالدين ويستخدم القضاة لتقنين الظلم – اتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان – اشتراكه في جمعية غير مرخصة (حسم) واشتراكه في صياغة بياناتها – عدم امتثاله لقرار حل جمعية حسم القضائي – إعداد وتخزين وإرسال بيانات تمس النظام العام.

وفي 15 نوفمبر 2015 تعقد الجلسة الثالثة من محاكمة عضو جمعية حسم محمد عمر السعيد في المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي بندر حمد التويجري، والتي أحيل إليها بعد سبع جلسات عقدتها المحكمة الجزائية. والسعيد، الموقوف منذ 28 أبريل 2013 في السجن العام ببريدة، يواجه تهما تتعلق بممارسته السلمية لحقه في التعبير عن رأيه: القدح في ولي الأمر والتأليب عليه من خلال التوقيع على بيان يدعو للتظاهر – الطعن بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء – التجريح في سلطة القضاء – وصف نظام الحكم في السعودية بالتعسفي والبوليسي والقمعي والعنصري ومحاولة تأليب الرأي العام على الأجهزة الأمنية بوصفها بالقمع والتعذيب والإرهاب – الانضمام لجمعية مدنية (حسم) – تصوير اعتصامات وتجمعات – إعداد وتخزين ما يمس النظام العام – الترويج لأخبار كاذبة وإشاعات على الانترنت بهدف الإساءة للدولة وتأليب العامة وإحداث الفوضى.

وفي 16 نوفمبر 2015 تعقد المحكمة ذاتها الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة خالد الفرج المتهم بدخول المملكة والإقامة فيها بقصد الإفساد والإخلال والتحريض والفوضى- الاشتراك في التجمعات المثيرة للشغب وترديد الهتافات ورفع الشعارات- التستر على عدد من المطلوبين- التستر على عملية متاجرة بالأسلحة.

ومن المنتظر أيضا انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة جنى سليمان الدخيل المتهمة: بتأييدها للاعتداء على مبنى إدارة المباحث- علاقتها بصاحب حساب المناصرون- الإساءة لأحد الأجهزة الأمنية في توتير- اعتقادها أن المملكة لا تطبق الشريعة الإسلامية.