بمشاركة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عقدت منظمة ADHRB ندوة تناولت مدى امتثال السعودية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل. وكانت الحكومة السعودية قد قدمت في أكتوبر ٢٠١٣ تقريرا عاما عن حالة حقوق الإنسان في البلاد من وجهة نظرها الرسمية، وتلقت على إثر ذلك ٢٢٥ توصية من قبل ٩٣ دولة، تمثل مجموعة من الإصلاحات التي تساعد على تحسين حالة حقوق الإنسان في السعودية.
ومن أصل ٢٢٥ توصية قبلت السعودية ١٨٧ توصية، قالت إنها ستعمل على تنفيذها قبل حلول موعد الاستعراض الدوري الشامل القادم، والذي من المقرر أن يكون في أكتوبر-نوفمبر ٢٠١٨. في الندوة التي أدارتها الدكتورة إلهام المانع الإستاذة المساعدة بمعهد العلوم السياسية بجامعة زيوريخ السويسرية، أعلن مسؤول الدفاع الدولي في منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مايكل باين، عن اصدار منظمة ADHRB تقريرا بعنوان (تحليل رفض المملكة العربية السعودية للإصلاح) يتناول في ١٦٩ صفحة التوصيات المقدمة للسعودية ومدى تطبيقها.
كما أشار باين إلى أنه أن لا وجود للمجتمع المدني في السعودي وأن كل ما يوجد جهات حقوق إنسان رسمية تابعة للدولة. كما استعرض عددا من الحالات التي تبعث على القلق، ومنها الأحداث الذين ينتظرون أحكام الإعدام وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر. ومن منظمة العفو الدولية تحدثت الباحثة إيلا نايت عن حالة حقوق الإنسان في السعودية والتي لم تتحسن منذ الإستعراض الدوري الشامل الأخير بل ازدادت سوءً، وأشارت إلى أنه رغم إتخاذ السلطات السعودية خطوات صغيرة إلا أن الأوضاع الحقوقية في المجمل تدهورت.
نايت رأت أن السعودية تستخدم الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتحسين سمعتها، لكن في الحقيقة الإنتهاكات مستمرة، متحدثة في ذات السياق عن الإجراءات داخل السجون، حيث يتم غالبا الحصول على الإعترافات تحت التعذيب والإكراه كحالة علي النمر وداوود المرهون، كما أوضحت أن التواصل مع المنظمات الحقوقية يعتبر جريمة لدى الحكومة السعودية.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت في الندوة، عدم وجود تقدم جدير فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة للسعودية، كما أن البيانات الرسمية التي تقدمها السعودية حول الحالة الحقوقية في البلاد، لا تتمتع بالمصداقية. رئيس المنظمة علي الدبيسي أشار أيضاً لعدم وجود مؤسسات مجتمع مدني حقوقية، كما أنه يتم تجريم النشطاء، وبالتالي الإقصاء الكامل للمجتمع المدني.
وعن قانون المنظمات غير الحكومية الذي صدر مؤخرا، أشار الدبيسي إلى أن القانون لايتضمن اشارة واضحة ومحددة لإمكانية إنشاء مؤسسات حقوق إنسان، ما يترك مجالا للمناورة والتجريم. ورغم ماتضمنته التوصيات من أهمية اعطاء المجتمع المدني حقه الطبيعي في المشاركة، إلا إنه لا يزال بعيدا عن حقوقه المتعارف عليها دوليا.
ورغم أهمية آلية الإستعراض الدوري الشامل، إلا أن الدبيسي أوضح في ختام مداخلته إلى أن بعض الإنتهاكات الممارسة في السعودية مثل الإعدام والتعذيب -مستشهدا بحالة مكي العريض-، بحاجة إلى إجراءات عاجلة، لا يتمكن الإستعراض الدوري الشامل الذي يعقد كل ٤ سنوات، من توفير الإستجابة المناسبة إليها، ما يتطلب من بعض الدول عدم الإقتصار عليه فقط في التعاطي مع حالة حقوق الإنسان في السعودية.
منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين شريف منصور تناول حالة الإعلام داخل السعودية، مشيرا إلى الرقابة الإعلامية في السعودية، حيث من الصعب جدا الحصول على ترخيص إعلامي. كما أن السلطات السعودية تعمد إلى إغلاق مقاطع الفيديو التي تناقش قضايا حقوق الإنسان فيها على موقع يوتيوب. وأوضح منصور أن السعودية تستخدم المال كوسيلة ضغط على الوسائل الإعلامية الإقليمية أيضا، وبالرغم من أنه لم يكن هناك إعلام حر يوما في السعودية، إلا أن الوضع أصبح أسوأ بعد العام ٢٠١١، مشيرا إلى حصول السعودية على المرتبة الثالثة لأسوأ رقابة إعلامية في العالم في ظل عدم وجود إعلام حر.