عقد مجلس حقوق الإنسان دورته العادية 32 في الفتره من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016 ، والتي اختتمت بمجموعة من التوصيات التي تتعلق بجملة من القضايا الراهنة، والتي تقدر بثلاثة وثلاثين توصية وقرار واحد.
وقد تضمنت الدورة انتقادات دولية للوضع الحقوقي في المملكة العربية السعودية، صدرت عن دول ايسلندا، تشيك، فرنسا، إيرلندا وسويسرا. -حيث أدانت ايسلندا استهداف عضو المجلس المملكة العربية السعودية، للناشطة سمر بدوي وغيرها، واستمرار سياسة التضييق والتمييز الممنهج والعنصرية بإتجاه النساء. – انتقدت جمهورية التشيك منع السعودية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمتمثلة في الغارات التي تقودها طائرات التحالف ضد المدنيين اليمنين بقيادة السعودية، واصدار أحكام القتل داخل المملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بارتفاع أعداد حالات الإعدام في السعودية، والتي بلغت حتى النصف الأول من 2016 خمسة وتسعين حالة، فقد أبدت عدة دول انتقاداتها: – الممثلة عن الجمهورية الفرنسية، أبدت بالغ قلقها من ارتفاع حالات الإعدام بالمملكة في العام 2015، والذي وصفته بالمحزن والمأساوي. – دعت إيرلندا السعودية ودول أخرى إلى إنهاء الإعدام بشكل فوري، مشيرة بالخصوص إلى حالات الإعدام بخصوص الأطفال القاصرين. – أما سويسرا فقد أبدت قلقها من ارتفاع معدلات حالات الإعدام خلال العام الحالي 2016 إلى 94 حالة حتى حينه، ومعظمها بنيت على جرائم لا تعد شديدة الخطورة بحسب القانون الدولي.
هذا وشاركت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب منظمات أخرى، في ندوة بمجلس حقوق الإنسان، تناقش مدى تقييم السعودية لتوصيات الإستعراض الدوري الشامل الأخير. الندوة أكدت فشل السعودية في الإمتثال للتوصيات التي تلقتها من العشرات من الدول والتي كانت تهدف لتحسين حالة حقوق الإنسان في السعودية.
هذا وتعتزم المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المشاركة في أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان، والتي ستعقد بجنيف في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر 2016، حيث ستشارك المنظمة بعدد متنوع من الأعمال والفعاليات.